قال حسام الغايش، مدير شركة أسول لتداول الأوراق المالية بالإسكندرية أن اعتزام الحكومة المصرية على بيع بعض حصصها في الشركات المصرية التي تقدر بملياري دولار إلى صندوق أبوظبي السيادي والتي أثارت حالة من الجدل تسببت في انتشار الكثير من المعلومات المختلطة بين الصحيح والمغلوط بشأن سياسة خصخصة أو بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات المصرية إلى الخارج على الرغم من إتباع العديد من البلدان هذا النهج بصور مختلفة بحسب المصلحة المراد تحقيقها من وراء عمليات البيع.
وأوضح أن صندوق أبوظبي السيادي أجرى محادثات مع مصر على استثمار نحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات وعلى رأسها البنك التجاري الدولي والوفير للأسمدة وموبكو للأسمدة واسكندرية لتداول الحاويات وحصة من شركة فوري وهى حصص مملوكة للقطاع المصرفي الحكومي وبنك الاستثمار القومي وعلى أسعار توافقية لأن نسب الاستحواذ كانت لا تتجاوز في كل منها ثلث الأسهم المتاحة.
وأكد على أنه كان يجب تقديم عرض شراء إجباري ولذا اتفق طرفي الصفقة على السعر والكميات دون اللجوء لتقديم عرض شراء إجباري عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: أنه يأتي هذا التوجه في ظل أزمة حادة للتدفقات الأجنبية الداخلة، وتراجع مستوى الأصول الأجنبية لأدنى مستوياتها؛ نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية على آثار الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها ارتفاع مستويات التضخم عالميا، وتوجه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، مما دفع العديد من استثمارات أدوات الدين للتخارج والاستثمار في أسواق أقل مخاطرة.
وأشار إلى أن هذا عادة ما يحدث في الأسواق الناشئة في حالة أي اضطراب عالمي، ووجود حالة من الضبابية حول توجهات الاقتصاد العالمي في ظل أزمة غير معلوم مداها الزمني حتي الآن ولكن السؤال الأهم لماذا يتم الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل ولم يتم توجيه هذه الاستثمارات لاستثمار مباشر جديد في نفس القطاعات،متوقعا أن تكون الاجابة هى أن هذه الشركات مازال لها نجاحات كبيرة جعلتها جاذبة للاستثمار ومن المفترض أن تزيد هذه الاستحواذات من شهية المستثمرين لسوق المال المصرى خلال الأشهر القليلة القادمة.