استمع للمقاليعمل بقطاع الأدوات المنزلية حوالي 600 ألف تاجر على مستوى الجمهورية
أطالب «المالية» بتقديم حوافز للممولين والتجار لتشجيعهم على تقديم الإقرار الضريبي
بعض منتجات «اللانش بوكس» تسبب أمراضا سرطانية
حركة البيع توقفت بنسبة 100% منذ شهر إبريل
قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القطاع تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا وإن كان السوق به ركود من قبل الأزمة، مؤكدا أن هناك مشكلات كثيرة تواجه القطاع منها الأسعار الاسترشادية، وتراخيص المخازن بالإضافة إلى تسجيل المصانع، مطالبًا فى حواره مع «عالم المال» وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة النظر في القرارات التي أثرت على الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق والى نص الحوار..
كيف تأثر قطاع الأدوات المنزلية بجائحة كورونا؟
بعد أزمة كورونا السوق شهد حالة من التوقف التام بعد إجراءات الحظر ومنع التنقل بين الأسواق والمولات وخلافه، بالإضافة إلى أن القوى الشرائية للمواطنين اتجهت اتجاه تام وكامل نحو المواد الغذائية والمطهرات، مما ساهم في توقف حركة البيع تماما لسوق الأدوات المنزلية، وتعتبر حركة البيع توقفت بنسبة 100% منذ شهر إبريل حتى بداية يوليو الماضي.
الأجهزة الكهربائية
وتابع أن خلال فترة الركود أصبحت المخازن مكدسة بالبضائع، وبالتالي لم ترتفع الأسعار وباتت مستقرة، إلا في بعض أنواع الأجهزة الكهربائية، والتي تكون في موسم الشتاء مثلا ،”الدفايات” و”السخانات” والصيف “المراوح” الثلاجات” وتكون بزيادة 3% اأ 4% ولا يوجد ارتفاع في الأسعار هذه الفترة، لافتا إلى أن بعض التجار خلال هذه الفترة قاموا بعمل عروض وخصومات على البضائع والسلع، وتقليل هامش الربح، بالإضافة إلى تأجيل المديونيات للمصانع والشركات للخروج من هذه الأزمة وتصريف البضاعة من المخازن.
ما هي المشكلات التي تواجه قطاع الأدوات المنزلية والكهربائية؟
هناك عدة مشكلات تواجه القطاع منها الأسعار الاسترشادية، والتي أقرتها وزارة المالية، وتأخر تسجيل المصانع المعتمدة، وترخيص المخازن التي قررتها وزارة التجارة والصناعة من خلال رقم 43 لسنة 2016.
وتابع أن المستفيد الأكبر من هذه القرارات هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير، موضحا أن المصانع العاملة فى السوق تقدمت لتسجيل مصانعها منذ أكثر من 9 شهور، وقدمت كافة الأوراق والمستندات المطلوبة طبقا لقرار وزير الصناعة رقم 43 لعام 2016 إلا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي مصنع.
ترخيص المخازن
وطالب وزارة التجارة والصناعة، بإعادة النظر في القرارات التي أثرت على الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق وتعيد النظر بهم مرة أخرى لأنهما تسببا في رفع الأسعار، مشددًا على أن يتم التعامل بالعدل بين المصنعين والتجار في اتخاذ القرارات.
الأدوات المنزلية
وأوضح أن القرارات صعب تنفيذها من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن تكاد تكون مستحيلة، وإذا حققت منها شرطا فلن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تعطلت إجراءات الترخيص.
ماذا عن قانون الضرائب الجديد و قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟
القرار كارثة على التجار والصناع وأصحاب المحلات التجارية، وله سلبيات كثيرة منها أن معظم الممولين والتجار ليس لديهم البنية التحتية المناسبة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة شبكات الانترنت ضعيفة جدا، خاصة خلال أزمة كورونا التي أجبرت طلاب المدارس والجامعات على استخدام شبكة الانترنت فى الدروس والامتحانات، ومازالت مستمرة خاصة مع بدء العام الدراسى، واعتماد التلاميذ والطلاب على الشبكات الإلكترونية فى الدروس وبالتالى فإن الشبكة اصبحت لا تتحمل كل هذا الكم.
الفاتورة الإلكترونية
كما أن بعض التجار ليس لديهم ثقافة التعامل الإلكترونى ولم يتعاملوا من خلال الشبكات التكنولوجية، فضلا عن أن هناك بعض المستهلكين لم يطلبوا الفاتورة، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار، وتنظيم حملات توعية للممول والمستهلك بفوائد وأهمية الفاتورة الإلكترونية قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أن القرار يحتاج فترة طويلة من الوقت وحملات ترويجية ومعرفية حتى يتم تطبيقه، مطالبا وزارة المالية بتقديم حوافز للممولين والتجار والصناع، لتشجيعهم على تقديم الإقرار الضريبي ، مما يؤدى إلى إنشاء ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
قطاع الأدوات المنزلية
وعن عدد تجار قطاع الأدوات المنزلية فى مصر، أكد أن هناك حوالي 600 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، وكل تاجر لديه من 5 إلى 10 عمال، مشيرا إلى وجود 3 مصانع تنتج 18 ألف طن من البور سلين، حجم الاستهلاك يتراوح من11 إلى 12 ألف طن .
هل شعبة الأدوات المنزلية حذرت أولياء الأمور من استخدام “اللانش بوكس” لماذا؟
مع بداية العام الدراسي الجديد كل عام تقوم الأسر المصرية بشراء أدوات حفظ الطعام “اللانش بوكس” وبعض زجاجات المياه الخاصة بطلاب المدارس، ولكن هناك عدد من المصانع غير مصرح لها العمل بهذه المنتجات من قبل الجهات المعنية “بئر السلم” فتنتج منتجات رخيصة الثمن ورديئة وغير مطابقة للمواصفات وتقوم بطرحها بالأسواق، مشيرا إلى أن هذه المنتجات قد تسبب أمراضا خطيرة لطلاب المدارس، أولياء الأمور والأسر بفحص المنتجات الخاصة بأبنائهم الطلاب، وتحديدا أدوات حفظ الطعام خلال أيام الدراسة، حتى لا يصابوا بأي أمراض أو سرطانات من هذه المنتجات، على حد قوله.
اللانش بوكس
وأكد أن الأدوات الخاصة بطلاب المدارس “اللانش بوكس” لحفظ الطعام والتي تصنع من البلاستيك ذي الجودة العالية لها مواصفات معينة وآمنة وتلتزم بها المصانع المرخصة والرسمية، مشددا على أولياء الأمور أنه فى حالة الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات، فعليهم أن يختاروا المنتج الآمن والمطابق للمواصفات وذلك من خلال الشركات المعروفة والمحال التجارية التابعة لها، حفاظا على أبنائهم.
الرقابة الصناعية
وطالب الأجهزة الرقابية، وخاصة الرقابة الصناعية بالقيام بدورها ومنع تسلل أو دخول أى منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات يستخدمها الطلاب خلال اليوم الدراسي إلى الأسواق المحلية للحفاظ على صحة الطلاب.
نجاح «ما يغلاش عليك» مرهون بإيجاد آليات جديدة للتسويق
وعن مبادرة “ما يغلاش عليك” أكد أن نجاح المبادرة مرهون بإيجاد آليات جديدة للتسويق وذلك من خلال إقامة المعارض المتخصصة للنقابات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة وجود إمكانية التقسيط للمستفيدين من المبادرة بدلا من الاعتماد على السداد الفوري والكامل ومنح تخفيض للعملاء عليها، مطالبا بضرورة تخفيض الفوائد على الأقساط لتشجيع المستهلكين على الشراء.
25% حجم الإنتاج المحلي من الأدوات المنزلية في مصر
وعن حجم إنتاج مصر من الأدوات المنزلية أكد أن الأدوات المنزلية يتم تصنيعها في مصر من 20 وحتى 25 % ويتم استيراد نحو 75 % من الخارج وهي عكس قسم الأدوات الكهربية والتي يصنع منها نحو 90% محليا ويتم استيراد نحو 10%.