استمع للمقالأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، أن البورصة من أهم مظاهر النظام الرأسمالى كونها تهدف للمشاركة فى دعم الشركات الموجودة بالدولة عن طريق توسيع قاعدة الملكية، فهى كالبنوك، حيث تسمح لرؤوس الأموال الصغيرة بالمشاركة فى الشركات القائمة، ولكن بشكل مباشر، بما يعود بالإيجاب على المستثمر، وكذا الشركة المستثمر بها، حيث تستخدم السيولة الناتجة من إتاحة نسبة من الشركة للطرح فى البورصة فى عملية التطوير والنمو وإتاحة فرص عمل بما يخدم فى النهاية الناتج القومى الإجمالى.
وأشار سعيد، من ثم نجد أن النظم الرأسمالية على مستوى العالم تبدى اهتماما قويا بسوق الأوراق المالية، نظرا لأهميته الشديدة فى دعم الاقتصاد القومى، وعلى الدولة والحكومة المصرية إبداء اهتمام أكبر بالبورصة كونها قادرة وحدها على إحداث التوازن المنشود فى سعر الصرف على سبيل المثال، ولاشك أن الحزم التحفيزية التى صدرت فى بداية تفشى فيروس كورونا كان لها دور فى دعم السوق، وإن كان المستفيد الأكبر هو المؤشر السبعينى، حيث تحرك لأعلى لمستويات تاريخية لم يصل إليها من قبل، والسبب فى ذلك أن الأفراد ومعظم الخاضعين للإقامة بالمنازل خوفا من كورونا توجهوا بقوة نحو الاستثمار فى البورصة باعتباره الاستثمار الأسهل وقت الأزمات ما ساهم فى ضخ سيولة كبيرة، وهى خطوة إيجابية بالنسبة للأسهم المضاربية، وإلى نص الحوار :
– بعد مرور ٧ شهور منذ بدء ضخ الحوافز الحكومية للاقتصاد والبورصة مع بداية كورونا.. كيف ترى البورصة المصرية؟
لاشك أن الحزم التحفيزية التى صدرت فى بداية تفشى فيروس كورونا كان لها دور فى دعم السوق، وإن كان المستفيد الأكبر هو المؤشر السبعينى، حيث تحرك لأعلى لمستويات تاريخية لم يصل إليها من قبل، والسبب فى ذلك أن الأفراد ومعظم الخاضعين للإقامة بالمنازل خوفا من كورونا توجهوا بقوة نحو الاستثمار فى البورصة باعتباره الاستثمار الأسهل وقت الأزمات ما ساهم فى ضخ سيولة كبيرة، وهى خطوة إيجابية بالنسبة للأسهم المضاربية التى اتجهوا إليها بقوة رغبة منهم فى تحقيق أرباح سريعة وقد تحقق لهم هذا وحدثت طفرة فى هذا المؤشر بقوة.
وعلى جانب تأثر السوقى الرئيسى والمؤشر الرئيسى بأزمة كورونا بشكل كبير جدا، كما تأثر بذلك كافة وإن كان قرار ضخ البنك الأهلى ومصر ٣ مليارات جنيه لدعم السوق، وظهرت نتائجها سريعا فقد عوض السوق خسائر شهر مارس والذى فقد السوق فيه حوالى ٢٥% من قيمته وتحول لتعويض جزء كبير منها مدعوما بتلك المحفزات، ورغم ذلك فإننا يمكن أن نؤكد أنه فى الطبيعى أن الأخبار والقرارات الإيجابية تؤثر على الأسهم ذات الأداء المالى القوى إيجابيا، لكن ما رأيناه طوال الفترة الماضية أن الأداء “زيرو”، بمعنى أنه لا يوجد ما يؤثر بشكل حقيقى على السوق حتى الآن.
2- ولماذا لم تتاثر البورصة بإقرار خفض ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف؟
بالفعل وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم، ولكن لم يكن الأثر إيجابيا كما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى سبب رئيسى هو حالة الملل بعد الانتظار الذى استمر طوال أشهر ثلاث بعد إقراره، ولذلك فإن القرار فقد بريقه وأثره الإيجابى، فى الوقت الذى استمر فيه تحصيل الضريبة من المستثمرين على نظامها القديم طوال الفترة التى لم تقر فيها فى الجريدة الرسمية، وهو ما أصاب المستثمرين بالملل والإحباط وعدم التفاؤل حتى مع إقرارها رسميا، بعكس ما كان متوقعا، ومن المؤكد أنه لن يتم إصلاح السوق إلا بضخ المزيد من المنتجات فى السوق من خلال برنامج الطروحات المنتظر، فالأسهم والبضاعه الجديدة ستجذب إليها العميل الخاص بها.
– كيف ترى آليات حل مشكلات بورصة النيل وكيف ننهض بالشركات المدرجة به؟
هناك العديد من المحاولات السابقة لإصلاح بورصة النيل وسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث استكمل مجلس إدارة البورصة ما بدأه آخرون من سلسلة اجتماعات مع الشركات المصدرة والرعاة للتوافق حول الاستراتيجية النهائية لإصلاح السوق، أبدوا خلالها ترحيب بعملية الإصلاح والتطوير للسوق، ونحن نستهدف من ذك تفعيل خطة الهيكلة، وأن يتم تعظيم استفادة أطراف السوق المختلفة، وتحقيق مستهدفات نمو وتنمية السوق والشركات والمتعاملين.
وفي حال توافر عدد من الشركات الحاصلة على رخصة صانع سوق سيكون مطروحا للدراسة طلب تعاقد الشركات المقيدة معها لتوفير السيولة الدائمة في ضوء النماذج العالمية المطبقة.
ولاشك من أن أهمية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، سيخلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالي والتشغيلي، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة والتداول في السوق، ومساعدة الشركات على الانتقال إلى السوق الرئيسي، والمساهمة في بناء قدرات الرعاة، وهدفنا هنا هو تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، فسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس “محطة”، ونحن لن نقبل بشركات لديها مشاكل وتحولت للدخول إلى المضاربات ونستهدف إعادة صياغة المعايير للرعاة بعد تصفية الرعاة القائمين، ونحن بصدد دراسة خطتهم للإدراج بالسوق وخططهم المستقبلية للإدراج بالسوق الرئيسى وهى إجراءات تمثل نواه لما بعد ذلك.