أكدت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، في حوارها مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن البورصة تأثرت سلبيا بالتراجع عن تنفيذ صفقة الاستحواذ على هيرميس، لما أثاره من لغط حول جاذبية البورصة.
وأوضحت أن أحجام التداول عادة ما تقل قبل الإجازات الطويلة وتزامن هذا مع زيادة الاضطرابات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، متوقعة أن تستكمل البورصة أداؤها العرضي بين مستويات 10500 إلى 10800 نقطة.
وإلى نص الحوار…
هل تأثرت البورصة بالتراجع عن تنفيذ صفقة الاستحواذ على هيرميس؟
بالتأكيد تأثرت البورصة بالسالب نتيجة لسحب عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول لشراء أسهم هيرميس وذلك لعدم تقديم سبب مقنع للرفض مما يثير اللغط من حيث جاذبية السوق المصري.
كيف ستتأثر البورصة بفترة الاجازات الطويلة؟
عادة قبل الاجازات الطويلة يقل حجم التداول ومع تزامن ذلك بالاضطرابات والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها من التضخم التي تشهده البلاد اعتقد ان مؤشر البورصة سيستكمل التحرك العرضي ما بين 10500 و 10800 نقطة.
ما هو اتجاه المؤشرات بعد هذه الاجازات؟
إتجاه المؤشر بعد الإجازات يعتمد كثيرا على تطور الأخبار العالمية بالنسبة للحرب وأيضا بقدرة الجهات المنظمة للسوق من اتخاذ إجراءات سريعة محفزة للاستثمار .
كيف يمكن مواجهة الضغوط البيعية والتي أصبحت صاحبة اليد العليا في تداولات البورصة؟
لوقف البيع المستمر في السوق يجب أن يكون هناك ما يجذب المستثمر من التمسك بأسهمه، في هذه الظروف الصعبة ووجود عائد ثابت في شهادات يصل إلى 18% يجب أن يكون هناك حوافز سريعة جادة ومؤثرة للاستثمار في البورصة.
كيف تستطيع البورصة الإفلات من قبضة التحركات العرضية المسيطرة عليها منذ جائحة كورونا 2020؟
للإفلات من التحركات العرضية يجب دخول قوى شرائية ضخمة من قبل المؤسسات مثل صناديق الاستثمار و الجهات مثل البريد والتأمينات مثلما هو المتبع في معظم دول العالم وخاصة أن الأصول حاليا تتداول بمضاعف ربحية منخفض جدا مقارنة بالأسواق المحيطة بنا فبالتالي هناك مجال واسع لتحقيق أرباح على المدى المتوسط والطويل .
هل هناك محفزات محددة وعاجلة يمكن تقديمها حتى تخرج البورصة من كبوتها؟
المحفزات الأسرع من وجهة نظري هو إلغاء جميع الضرائب على التعاملات في البورصة، تخفيض الرسوم والقيود المفروضة على الشركات العاملة في السوق حتى تستطيع تقديم خدمة أفضل للمستثمرين، تحفيز الشركات للقيد في البورصة عن طريق تيسير الإجراءات و تخفيض الضرائب على الشركات المقيدة، تشجيع المناخ الاستثماري بالقوانين والتشريعات المحفزة لجذب رؤوس الأموال في الصناعة والتجارة والزراعة.