استمع للمقال
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ8 إلى 10% في عام 2022 على خلفية العقوبات التي سببها “غزو أوكرانيا”، وفقا لتقديرات جديدة من البنك الروسي المركزي.
وقال المركزي الروسي إن النشاط بدأ بالانخفاض منذ مارس الماضي بعد فرض عقوبات على موسكو نتيجة غزوها لأوكرانيا، وأكد البنك وجود تقلص في نشاط المستهلك والشركات، بالإضافة إلى هبوط في الواردات والصادرات.
وأشار البنك المركزي إلى أن الشركات في روسيا تعيش صعوبات كبيرة في الإنتاج واللوجستيات، وفي بيان له، قال البنك المركزي: “البيئة الخارجية للاقتصاد الروس تبقى صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي”.
وتوقع البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر أن ينخفض الناتج المحلي الروسي بنسبة 11.2% في 2022 في حين أكد صندوق النقد الدولي أن التقلص سيبلغ حوالي 8.5% العام الجاري.
وأوضح البنك المركزي أن الاقتصاد الروسي لن يبدأ بالتعافي حتى نهاية عام 2023، وفي بيانه، قال المركزي: “في عام 2023، سيبدأ الاقتصاد الروسي بالنمو تدريجيا في ظل تحول في الهيكلية”، حسب قوله.
وأضاف المركزي الروسي: “في الربع الرابع من عام 2023، وسيرتفع الناتج بنسبة 4.0 إلى 5.5% في الفترة نفسها من عام 2022، لكن التغيير في مجمل الناتج المحلي في عام 2023 سيتراوح بين (-3.0) و 0.0% تقريبا”، حسب قوله.
وظهرت هذه التقديرات في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الروسي معدل الفائدة من 17% إلى 14%، وقال إن تباطؤ نشاط المستهلك والتعافي بالروبل خففت معدل التضخم في البلاد نسبيا.
ومن المتوقع أن تبقى الأسعار عالية ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم بين 18 و23% في 2022، وسيتباطأ بمقدار 5 إلى 7% في 2023.