استمع للمقالتوقع سمير رؤوف خبير أسواق المال أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام ومن المنتظر أن يتم رفعها ستة مرات قادمه بحوالي 300 نقطة أساس مما يؤثر على موجات التضخم الرهيب الذي حدث بسبب فجوة العرض و الطلب العالمية وارتفاع معدلات أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام وذلك يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن سعر الذهب يتأثر بأسعار الفائدة فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى سندات الخزينة الأمريكية مما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب واللجوء إلى الاستثمار في السندات حيث الأرباح أكبر وأسرع
ومن الطييعي التاثير علي حركة وحجم الأصول مما ينعكس على حركة الأسهم بالبورصات العالمية مما يزيد حركه التذبذبات عالميا.
ولفت إلى أنه على وقع إعلان المركزي الأمريكي تراجعت أسهم وول ستريت إلى المنطقة السلبية وطغا على المؤشرات الثلاثة اللون الأحمر في التعاملات.
وتابع: أن على صعيد البورصة المصرية لا يزال مؤشرها في أدنى مستوياته مقارنه بحجم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية والإقليمية على الرغم من أن الاقتصاد العالمي دخل في هذه الفترة إلى اعده تسعير الاصول و استخدام الاسهم كملاذ آمن و مخزن لاليات التحوط وسط تقلابات الإضطرابات الجيوسياسية و الاقتصادية العالمية.
وتوقع أن هناك تقلبات حادة سوف تشهدها الأسهم المصرية نتيجة للعوامل التضخم بتغير السعر و لتفادي مشاكل التضخم كآليات تحوط والصراع الدائر بين المستثمرين و وزارة المالية.