استمع للمقالمررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يعرف باسم نوبك “NOPEC” ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما يُعرف بـ”أوبك”.
ونشرت اللجنة على موقعها الرسمي: “ستسمح نوبك لوزارة العدل بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة. الأهم من ذلك، أن التشريع يسمح فقط لوزارة العدل برفع دعوى ضد منظمة أوبك وأعضائها، إنه يمنح المدعي العام أداة أخرى في صندوق الأدوات لملاحقة منتهكي مكافحة الاحتكار، بينما لا يزال يسمح للإدارة بموازنة تداعيات السياسة الخارجية”.
وأضافت: “يشعر الأمريكيون بالألم عند مضخة الوقود مع ارتفاع الأسعار القياسية، بينما تستفيد روسيا وفنزويلا وإيران ودول معادية أخرى..”
وتابعت: “نوبك هو مشروع قانون سيساعد حكومتنا على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه البلدان.. الرئيس ترامب دعم نوبك، كما فعل الرئيس بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ. لذلك أحث زملائي على الانضمام إلي في دعم نوبك”.
وذكرت اللجنة: “منظمة البلدان المصدرة للنفط، أو أوبك، هي مجموعة من البلدان التي تدير تكتلا يتحكم في أسعار وإنتاج النفط في جميع أنحاء العالم. مع الدول الشريكة لها، بما في ذلك روسيا، تسيطر أوبك على 70 في المائة من جميع النفط المتداول دوليًا و 80 في المائة من جميع احتياطيات النفط. السلوك المناهض للمنافسة من جانب أوبك وشركائها للتلاعب بأسعار النفط يضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر”.
إحياء قانون قديم
ظهرت مشروعات قوانين مماثلة للضغط على دول المنظمة عندما ترتفع أسعار النفط في الكونغرس دون نجاح منذ أكثر من 22 عامًا.
كانت غرفتا الكونغرس قد وافقتا عام 2000 على نسخة من مشروع القانون قبل تجميده، بعد تصريحات للرئيس الأميركي حينها، جورج بوش، بأنه “سيمارس حق النقض على التشريع”.
وتكرر الأمر نفسه في عهد الرئيس أوباما، الذي تجاهل مشروع القرار، بعد أن وصل إلى مكتبه للتوقيع عليه.
وقبل 3 أعوام، عاد الحديث عن إحياء مشروع القانون في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي واجه ضغوطًا كبيرة من بعض أعضاء الكونغرس، للتصعيد ضد السعودية بسبب حرب أسعار النفط.
يستهدف المشروع تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، إلّا أن ترمب أقنعهم بتجاهل الأمر، رغم أنه أيّد مشروع القرار سابقًا، وأفرد له مطلبًا كاملًا في كتابه الذي نشره في عام 2011.
تهديد استثمارات النفط
إذا أُقِرَّ المشروع بشكل نهائي، فإن من شأنه أن يُعرّض دول أوبك لتهديد استثماراتها في الولايات المتحدة، خاصة السعودية، التي تبلغ استثماراتها نحو تريليون دولار في أميركا.
ارتفعت أسعار النفط من خام برنت بنحو 1% فوق 106 دولارات للبرميل، بعد أن أظهرت وثيقة وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 17% في عام 2022.
ورفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من قِبل واشنطن ستعزّز إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها بصفتها عضوًا في مجموعة أوبك+، التي تضم روسيا.
غزو أوكرانيا
قالت مجموعة محللين، إنه بينما فشل تشريع “لا لأوبك” في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عامًا، فقد يكون هذا هو العام الذي يمرّ فيه بسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، التي كانت تنتج مؤخرًا نحو 10% من نفط العالم.
وقالت كلير فيو إنرجي بارنترز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء: “يمكن للمشرّعين ببساطة إدخالها في حزمة تمويل تكميلية لدعم الردّ الأوكراني على الغزو الروسي”.
وأضافت: “إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونًا في غضون أسابيع”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
إذا أقرّ التشريع مجلس الكونغرس، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ولم يكشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأميركي من مشروع القانون بعد.