استمع للمقالنشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر.
وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي.
وفي هذا الصدد، أيد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه وكاله «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية، قائلا: “دلالة قوية علي حكمة الدولة في التعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا وله مدلول ايجابي علي الفترة المقبلة للاقتصاد القومي”.
شهادة ثقة جديدة
وأضاف “عمار”، أن تأكيد وكالة فيتش علي التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة واجتياز الأزمة بكفاءة عالية، على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبًا على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، موضحًا أن أغلب المؤشرات كانت إيجابية بل وبعضها في زيادة مثل الاحتياطي النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين، وتحسن العجز في الميزان التجارى، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، بجانب استمرار جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات.
تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
ولفت «عمار» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة غالبًا ما تحتفظ بثقة المؤسسات الرئيسية للتصنيف الائتمانى ووكالة موديز، ووكالة فيتش، ووكالة داغونغ، موضحًا أن التصنيفات الائتمانية الدولية شهادة لمسار الاقتصاد المصري أنه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية وعلى قوة البنية الاقتصادية، وأيضًا يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية التي تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.