2022-05-18 11:39 صباحًا

أمازون تقاضي 4 شركات.. لهذا السبب

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

تقاضي شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون أربع شركات، متهمة إياها بإغراق منصة التسوق الخاصة بتقييمات مزيفة عن عمد.

وتشير بيانات ثلاث من تلك الشركات الأربع إلى أن لديها ما يقرب من 350 ألف مراجع لمنتجات أمازون.

وتعمل شركات التقييمات كوسيط غير رسمي بين الشركات والمصانع التي تبيع منتجاتها عبر منصة أمازون والأفراد الذين يكتبون مراجعات.

يحصل المراجعون على منتجات مجانية ورسوم رمزية مقابل كل مراجعة، وتتقاضى شركة التقييمات رسوما من الشركات المنتجة للبضائع لزيادة تقييماتها على موقع أمازون.

قالت أمازون إن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر المنصة الإلكترونية لا تدرك بالضرورة أن هذا يتم عن طريق استخدام تقييمات مزيفة.

اتخاذ إجراءات قانونية

الشركات التي هددت أمازون باتخاذ إجراءات قانونية ضدها متهمة باستهداف جماعي لمنصات عملاق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان وكندا. وكانت أمازون قد قاضت ثلاثة منهم في وقت سابق من هذا العام، وهي الآن بصد ملاحق الرابعة.

نتيجة لذلك توقفت واحدة من الشركات، وهي شركة ماترونكس، عن العمل ونشرت على موقعها إنها “أغلقت أبوابها تماما” عقب الإجراء القانوني الذي قامت به أمازون.

بينما نشرت شركة أخرى، لم تغلق أبوابها، على موقعها الإلكتروني نصائح للعملاء الذين رفضت أمازون مراجعاتهم. تشمل الأسباب المحتملة لحدوث ذلك ما يلي:

  • ·محاولة كتابة تقييم لمنتج قبل تاريخ تسلمه
  • تفيد بأن المنتج مجاني أو سعره مخفض
  • طلب المنتج نفسه عدة مرات “من المكان والحاسوب نفسيهما”

وتضيف “يُرجى كتابة تعليقاتك بصدق”.

تقول أمازون إنه كجزء من التسوية الخاصة بها، وافقت إحدى الشركات على مشاركة البيانات حول هوية عملائها. تدّعي أن هذا سيساعدها على تعقبهم على منصتها.

إلا أن أمازون أقرت أنه قد يكون من الصعب تحديدهم لأن التبادل لا يحدث عبر منصات أمازون نفسها.

وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2020، أنها أوقفت نشر 200 مليون تقييم اعتقدت أنها تقييمات مزيفة.

تؤثر التقييمات والمراجعات بشكل كبير على قرارات التسوق عبر الإنترنت. تقول الحكومة البريطانية إن الأسرة المتوسطة تنفق 900 جنيه إسترليني سنويا على المنتجات بناء على ما يقوله الآخرون عنها.

بموجب المقترحات الجديدة قيد الدراسة حاليا في بريطانيا، يصبح من غير القانوني دفع أي شخص لكتابة أو نشر تقييمات مزيفة.

تحقيق أجرته وكالة مراقبة المستهلك “ويتش؟” وجد مؤخرا أن تسعة من أصل 10 من سماعات الرأس الأعلى تقييما على موقع أمازون في وقت سابق من هذا العام، كان لها تقييمات مميزة لمجموعة من المنتجات غير ذات الصلة.

 0 total views

أخبار ذات صلة

ماهى قيمة محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية؟
من خلال اجتماع له عقده مساء أمس، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،  تحضيرات الاجتماعات السنوية...
الأخضر يكسو مؤشرات سوق المال بالمستهل
افتتحت البورصة، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد أن تباينت مؤشراتها في ختام تداولات...
مفاجأة فى أسعار خام برنت.. فكم بلغ؟
حالة من التذبذب تسود أسواق النفط عالمياً، وذلك بالتزامن مع استمرار الأحداث الجيوسياسية بروسيا وأوكرانيا....
اشتري بسرعة.. جرام الذهب عيار 21 يسعد العرسان
تنشر بوابة عالم المال الإخبارية أسعار الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خدماتها اليومية المقدمة...