2022-05-16 4:21 مساءً

أيمن الجميل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بموجب رؤية شاملة تنطلق من دعم قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وريادات الأعمال ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير ملايين من فرص العمل سنويا وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير وفق خطة معلنة وهدف محدد بأن تصل الصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويا

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز التشريعات التى تم سنها خلال السنوات الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة بصورة مباشرة، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروع، حيث تضمن التشريع حزمة من التيسيرات والحوافز والتيسيرات لضمان النهوض بالمنتج المحلى، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار أيمن الجميل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء ، ويعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع أيمن الجميل ، لأول مرة فى مصر نشهد هذا المناخ الذى يشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولأول مرة يتم تجميع حزمة مميزات ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

 0 total views

أخبار ذات صلة

"راية" القابضة تقرر تأسيس شركة جديدة
أقر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في بيان للبورصة المصرية ، بشأن تفويض شركة راية للتوزيع...
تعرف على القيمة السعرية للقمح.. عالميًا
ينشر موقع «عالم المال» الأخباري حركة القمح عالميًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بعد التأثر...
كم بلغت نسبة صادرات الصناعات الطبية خلال 3 أشهر؟
ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الطبية والدوائية بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل ما قيمته 209...
بهدف احتكارها.. ضبط 6 أطنان قمح محلي داخل مخزن
كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، عن عدم السماح بالتعدي على الطريق العام وإزالة كافة أوجه الأشغال واستغلال...