استمع للمقالكشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال عن أن البورصة المصرية لن تتاثر برفع أسعار الفائدة هذة المرة لأنها تلقت صدمة شهادات الادخار لمدة عام ذات عائد 18% وخرج من السوق استثمارات الأفراد الأقل تحملا للمخاطرة.
وأوضحت أنه بعد اتجاة الصناديق السيادية العربية لشراء حصص من الشركات القوية ذات الأصول المرتفعة والقيمة السوقية المنخفضة أن تنتعش بسبب الأموال الداخلة للسوق من تلك الاستثمارات.
وتابعت: أن البنوك الوطنية لتعزيز قدرتها علي دفع اصول مبالغ شهادات الادخار لمدة عام بتلك الفائدة المرتفعة ليس لديها وسيلة استثمار قصير الأجل تدر تلك العوائد إلا البورصة، متوقعة انتعاشة غير مسبوقة في المؤشرات وارتفاعات قياسية في قيم التداول.
وذكرت أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اثناء اجازة عيد الفطر المبارك، وبالتبعية رفعت العديد من دول الخليج سعر الفائدة بنفس النسبة وخاصة الدول المرتبطة عملتها ارتباط وثيقا بالدولار بسبب تقييم أسعار النفط عالميا بالدولار.
وأشارت إلى أن العديد من الاقتصاديين توقعوا أن يعقد المركزي المصري اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية لتعديل أسعار الفائدة، ورفع الفائدة بنسبة كبيرة، وارتفاع لسعر الدولار لأرقام خيالية، وانخفاض لمؤشرات البورصة ولكن لم تحدث تلك التكهنات.
وأوضحت أن البنك المركزي أعلن عن انعقاد لجنة السياسات في موعدها 19 مايو الجاري، مما يعني أن البنك أتخذ إجراءاته الازمة تجاة رفع الفيدرالي للفائدة.
ولفتت إلى أن الفيدرالي الأمريكي بالفعل أعلن في ديسمبر الماضي عن نيته لرفع أسعار الفائدة 6 مرات بداية من شهر إبريل مع اتخاذ إجراءات اكثر تشدد للحفاظ علي قوة الدولار ولرفع العائد علي سندات الخزانة الامريكية.
وتوقعت ألا يقوم المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلا بمعدلات صغيرة اقصاها 100 نقطة أساس، لعدة أسباب منها عدم تعميق عجز الموازنة لأن الدولة هى المقترض الأكبر من النظام المصرفي وأي رفع في أسعار الفائدة يحمل الدولة 50 مليار جنية من العجز، كما أن الدولة اشترت 44 طن من الذهب في شهر فبراير الماضي لدعم احتياطي النقد الأجنبي والذي بين بنودة احتياطي الذهب وتحويلات المصريين في الخارج مما يعزز من قيمة الجنية مقابل الدولار ويعزز من استقرار سعر الصرف.