استمع للمقالوصف رأفت عامر، خبير اسواق المال قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات لحصص من الشركات التابعة لها في البورصة لشهر سبتمبر بالأمر المتوقع فى ظل استمرار حالة التقلبات الحادة التي تمر بها البورصات العالمية في الفترة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والزيادة المتوقعة في معدلات التضخم وصعوبة توافر مشترين مع خروج الأجانب من الأسهم القيادية الجاذبة بالبورصة المصرية هذا بالإضافة الى رفع أسعار الفائدة عالميا وداخليا.
وأشار إلى أن البورصة غير جاهزة لاستقبال أي طروحات حاليا وأنها ستظل فى حالة تقلبات فى الأسعار لحين إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أو وضوح الرؤية والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فى العالم ككل إلى جانب العمل على حل المشكلات الداخلية التي تؤدي إلى تراجع أحجام التداول وبالتالي القدرة على جذب مستثمرين جدد واستثمارات جديدة تساعد على انجاح الطروحات لأن الأسباب السابقة أدت إلى خلق مناخ غير جيد للبورصة ومناخ الاستثمار حيث تتحول المؤسسات المستثمرة إلى وضع ترقب فى مثل هذة الازمات.
وأوضح أن الموعد المعلن لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية غير نهائي للطرح ومن الممكن أن يتأجل لنهاية العام أو بداية العام القادم لأن الطرح مرهون باستقرار الأوضاع وهذه الفترة تمثل عدم وضوح رؤية وتجنب المؤسسات لضخ السيولة كما أن الأسواق العالمية نفسها متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وعدم وضوح الرؤية بالإضافة لقرار الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة إلى 1.5% خلال الفترة الماضية.
ويرى أنه ليس هناك تأثير حقيقي على أداء البورصة لأن الطروحات بحاجة إلى أموال جديدة تدخل السوق وهو الأمر الذى من الصعب حدوثة فى ظل حالة القلق والترقب والخوف الذي ارتفع نتيجة التوترات القائمة والحالية جعلت اتجاه المستثمرين إلى بدائل استثمارية أخرى اكثر أمان مع ارتفاع اسعار الفائدة وفي ظل غياب المحفزات التي تدفع سوق المال إلى كسر الحالة العرضية للمؤشر مع عدم استقرار الأوضاع بالعالم.
وتوقع أن تقوم الحكومة بطرح عدد من الشركات منهم اثنين تابعين للقوات المسلحة وهم شركتي الوطنية للبترول، وشركة «صافى» للمنتجات الغذائية كما أن هناك دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعه للقوات المسلحة بالإضافة إلى «بنك القاهرة» و«إنبى» وحصة إضافية من «مصر الجديدة للإسكان» وشركة المنتجات البترولية «موبيكو»، بجانب شركة مصر لتأمينات الحياة و«بنك الإسكندرية».