استمع للمقالأكد خبراء أسواق المال على أن قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية جاء لعدم مناسبة هذا التوقيت لتنفيذ الطروحات نظرا للتذبذبات الحادة التي تشهدها أسواق المال تأثرا بالأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ولفتوا إلى أن البورصة المصرية متعطشة لتنفيذ الطروحات الحكومية ووجود بضاعة جديدة بشرط أن يكون الطرح لشركات كبيرة وذات ملاءة مالية قوية لجذب مستثمرين جدد لضمان نجاح الطروحات.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وفي هذا الصدد عدد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أسباب تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية منها الوضع الاقتصادي العالمي والتذبذبات الحادة للأسواق المالية العالمية والتي شهدت أداء متذبذب مابين الصعود والهبوط متأثرة بالأزمة الجيوسياسية الراهنة فبعد استقرار الأسواق المالية مع انخفاض حدة الأحداث يكون سوق المال المصري على الاستعداد لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ونجاحه، والسبب الثاني وهو أن التوقيت غير مناسب نظرا لكثرة الإجازات الصيفية، وعدم تواجد أغلب المستثمرين الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على عمليات الطروحات الجديدة وربما يكون شهر سبتمبر هو التوقيت المناسب للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وذكر أن الأسواق المالية العالمية تأثرت بالأزمة الجيوسياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار الفائدة للارتفاع في محاولة لكبح جماح التضخم الأمر الذي أنعكس بشكل عام على الأسواق بالاداء المتذبذب والمتباين وربما يكون هناك عدم إقبال على الطروحات الجديدة بالأسواق لسيطرة حالة الترقب والحذر للمستثمرين من تصاعد الأحداث الراهنة.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة إلى سبتمبر المقبل فمن المتوقع أن تنخفض حدة الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والعودة إلى استقرار الأسواق المالية مرة أخرى ويكون التوقيت مناسب لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة ويكون هناك إقبال كبير جدا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية العالمية لوجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات الكبرى بعد طرحها للاكتتاب العام.
ويرى أن تأثير تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية محدود جدا على أداء البورصة حيث أن هناك ماهو أكبر وأكثر تأثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والنظام الاقتصاد العالمي بصفة عامة ويتابعه المستثمرين وهى الأزمة الراهنة والتي دفعت أغلب الدول لأتباع سياسات اقتصادية انكماشية لكبح جماح التضخم السنوي عالمياً الأمر الذي ينعكس على أداء الأسواق المالية العالمية، وينتظر المستثمرين والأسواق المالية استقرار الأسواق لمعاودة ضخ مزيداً من الأموال المستثمرة.
وكشف عن أنه بعد حديث السيد الرئيس عن أهمية النهوض بالبورصة المصرية مكلفا الحكومة المصرية بإعادة هيكلة البورصة والاهتمام بسوق المال المصري وصرح أيضا بطرح شركتي وطنية للبترول وصافي للمياه بالبورصة المصرية كأول طرح تابع لإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنية، وأيضا جاهزية طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية بعد تنفيذ صفقة استحواذ على 99.99% من أسهمه لبنك مصر أواخر الشهر الماضي تمهيدا لبدء عملية الطرح، الأمر الذي يؤكد أن هناك شركات قوية مالياً جاهزة للطرح العام بسوق المال المصري.
تعدد الأخبار السلبية وراء تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات
وبدوره ذكر أيمن الزيات الخبير بأسواق المال أنه بعد توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعداد خطة للنهوض بالبورصة المصرية وتشمل طرح شركات حكومية وبعض من شركات القوات المسلحة بالبورصة.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت تأجيل خطة الطرح للربع الأخير من العام الجاري نتيجة للظروف الراهنة والأحداث السلبية المتعاقبة، بسبب الأحداث الجيوسياسية الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أثرت على الاقتصاد العالمي ككل
مما أضطر الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائده لتصبح 1% واعقبه البنوك المركزية الأوربية والخليجية برفع أسعار الفائدة، وأدى إلى خلق حالة من الضبابية وعدم القدرة على التنبوء وهو ما أدى إلى تخارج المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانا.
وكشف عن أن البورصة فى الوقت الحالي متعطشة لتنفيذ الطروحات وبضائع جديدة خاصة إذا كانت شركات كبيرة وقوية ماليا ذات أصول عالية وكان السعر ملائم ومناسب مع عقبات وارتفاع مخاطر الاستثمار.
وتوقع أنه في حالة استمرار حالة الضبابية، وعدم هدوء التوترات والاضطرابات والأحداث الجيوسياسية واستمرار معدلات التضخم على مستوياتها قد يتم تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى.
وتابع: أن أثر قرار تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ظهر في جلسة الأثنين وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية، لأن المستثمرين كانوا في انتظار تنفيذ برنامج الطروحات لما له من أثر في دعم وتنشيط البورصة والعمل على زيادة السيولة وإضافة شرائح جديدة من المستثمرين سواء من الخارج أو الداخل.
ليس هناك تأثير لتأجيل الطروحات على أداء البورصة
ومن جانبه وصف رأفت عامر خبير اسواق المال قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات لحصص من الشركات التابعة لها في البورصة لشهر سبتمبر بالأمر المتوقع فى ظل استمرار حالة التقلبات الحادة التي تمر بها البورصات العالمية في الفترة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والزيادة المتوقعة في معدلات التضخم وصعوبة توافر مشترين مع خروج الأجانب من الأسهم القيادية الجاذبة بالبورصة المصرية هذا بالإضافة الى رفع أسعار الفائدة عالميا وداخليا.
وأشار إلى أن البورصة غير جاهزة لاستقبال أي طروحات حاليا وأنها ستظل فى حالة تقلبات فى الأسعار لحين إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أو وضوح الرؤية والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فى العالم ككل إلى جانب العمل على حل المشكلات الداخلية التي تؤدي إلى تراجع أحجام التداول وبالتالي القدرة على جذب مستثمرين جدد واستثمارات جديدة تساعد على انجاح الطروحات لأن الأسباب السابقة أدت إلى خلق مناخ غير جيد للبورصة ومناخ الاستثمار حيث تتحول المؤسسات المستثمرة إلى وضع ترقب فى مثل هذة الازمات.
وأوضح أن الموعد المعلن لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية غير نهائي للطرح ومن الممكن أن يتأجل لنهاية العام أو بداية العام القادم لأن الطرح مرهون باستقرار الأوضاع وهذه الفترة تمثل عدم وضوح رؤية وتجنب المؤسسات لضخ السيولة كما أن الأسواق العالمية نفسها متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وعدم وضوح الرؤية بالإضافة لقرار الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة إلى 1.5% خلال الفترة الماضية.
ويرى أنه ليس هناك تأثير حقيقي على أداء البورصة لأن الطروحات بحاجة إلى أموال جديدة تدخل السوق وهو الأمر الذى من الصعب حدوثة فى ظل حالة القلق والترقب والخوف الذي ارتفع نتيجة التوترات القائمة والحالية جعلت اتجاه المستثمرين إلى بدائل استثمارية أخرى اكثر أمان مع ارتفاع اسعار الفائدة وفي ظل غياب المحفزات التي تدفع سوق المال إلى كسر الحالة العرضية للمؤشر مع عدم استقرار الأوضاع بالعالم.
وتوقع أن تقوم الحكومة بطرح عدد من الشركات منهم اثنين تابعين للقوات المسلحة وهم شركتي الوطنية للبترول، وشركة «صافى» للمنتجات الغذائية كما أن هناك دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعه للقوات المسلحة بالإضافة إلى «بنك القاهرة» و«إنبى» وحصة إضافية من «مصر الجديدة للإسكان» وشركة المنتجات البترولية «موبيكو»، بجانب شركة مصر لتأمينات الحياة و«بنك الإسكندرية».