استمع للمقالعقدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة هيكل مؤشر الحوكمة الوطني بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور عمر عبدالله، نائب رئيس مجموعة العمل بمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور خالد زكريا أمين، استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وقالت شريفة شريف، إنه تمت مناقشة مؤشر الحوكمة الوطني خلال عدة جلسات مع الأطياف المختلفة من الخبراء والأكاديميين، مشيرة إلى أن هذه الجلسة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من الجلسات المهمة في إعداد المؤشر.
أبحاث واستشارات في مجال الحوكمة
واستعرضت شريف مهام وأعمال المعهد، والبرامج التدريبية التي يقدمها على المستوى المحلي والأفريقي، وما يقدمه من أبحاث واستشارات في مجال الحوكمة، ونشر ثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة.
وهذا وقد أضافت مديرة المعهد أن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة، وكيفية تحسينها ويمثل اساسا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لا تعتبر المؤشر الوطني للحوكمة بديلًا عن المؤشرات الدولية للحوكمة.
وقدمت الدكتورة أسماء عزت، عرضا تقديميا استعرضت من خلاله مفهوم الحوكمة، وتعريف وأهداف المؤشر الوطني للحوكمة موضحة أن أهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة، تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرف على أوجه القوة والضعف، فضلا عن زيادة مستوى رضاء المواطن المصري من خلال الخدمات المقدمة، وتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة، منوهة عن أهمية المؤشر للقطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهم في عملية إعداد المؤشر.
مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول
ومن جانبة أوضح عمر عبدالله، نائب رئيس مجموعة العمل بمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ أن مشروع الحوكمة الاقتصادية مدته 5 سنوات ينتهي في 2025 وهو يعمل مع عدد كبير من الشركاء في مصر، وللمشروع 3 أهداف رئيسية منها دعم الحكومة المصرية من خلال دراسة وضع مصر في عدد من المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية وبحث كيفية تحسين تلك الأوضاع والتصنيفات.
ومن جانب اخر ، أوضح الدكتور خالد زكريا أمين، أن المؤشر الوطني للحوكمة يتم وضعه من خلال البيانات الخاصة بالشأن المصري، وتعريفات وأبعاد الفساد، موضحأ أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هو الذراع الفني لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة في إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، وقد تم عقد مجموعة كبيرة من الجلسات التحضيرية لإعداد المؤشر.