استمع للمقالكتبت – ايمان عبد الرازق
اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد فى مفاجأة سارة للمجتمع الصناعى
وأكد القرار الرئاسى أنه سيتم العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
فيما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، من خلال السعى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة
جاء ذلك على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. وذلك لمتابعة اجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفق ما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد فى تصريحات سابقة أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها أثر كبير على الأوضاع الاقتصادية بما فيها مصر، حيث سعت الدولة حاولت جاهدة ألا يكون لتلك الأزمة أي امتداد في مصر ووضع حلول لها ، مضيفا أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا بتداعيات أزمتي “كورونا وأوكرانيا”، مشددا على أن النقطة الإيجابية في الأزمتين تمثلت في أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود واستطاع امتصاص تلك الصدمات وحقق معدل نمو مناسب.
كماأكد على دور الدولة المصرية في دعم رواد الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا العالمية حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من القيود النقدية ودعمهم فى مواجهة الأزمة .
وهى الجهود التى أشادت بها المنظمات الدولية مما جعلها تضع مصر ضمن الدول الرائدة في هذا الشأن مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت كافة أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجا لمواجهة تداعيات كورونا .
ويأتى ذلك بالتزامن مع اعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يتزامن مع ظروف عالمية استثنائية بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافى منها، وموجة تضخمية عالمية غير مسبوقة زادت حدتها بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية
وأكد معيط أن تلك الأزمات أظهرت الصلابة والقدرة المصرية وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية بجدارة
وتابع أنه بالتزامن مع توقيت إعداد مشروع الموازنة بأحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى العالمى المضطرب، ما بين السعى للتعافى من تداعيات كورونا والأثار السلبية لها، وبين الموجة التضخمية غير المسبوقة والتى انعكست فى ارتفاع أسعار المواد البترولية والحبوب عقب الأزمة الروسية الأوكرانية ، مشيرا الى أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مواجهة الأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطنى الآن والاستمرار فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد المحلى