استمع للمقالذكرت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع ارتفاع معدلات النمو وبلوغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 نسبة 9% على أساس سنوي على أن تبلغ نسبة النمو 5.7% في نهاية العام.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مؤسسة دولية تقريرا عن معدلات النمو المرتبط بالاقتصاد المصري وسط أزمة أثرت على الاقتصاد العالمي، فهى المرة الثالثة وليست الأخيرة.
وأوضحت أن هذا التوقع جاء وسط أزمة عالمية وهى أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت علي العالم كله في شقين هامين وهما سلاسل الإمداد للطاقة والتي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي لم يحدث منذ 2008 وأزمة في الغذاء وارتفاع حاد في أسعار الغذاء، وتأتي تلك الأزمة متعاقبة لأزمة كورونا والتي لم يستفيق العالم بعد من تبعاتها الاقتصادية ولا من تبعات متحوراته.
وأكدت على أن الدولة المصرية بمحاولاتها للسيطرة على الأزمة ومعدلات التضخم المستورد من الخارج أدت إلى صدور التقارير التي تتحدث عن معدلات النمو والتي كانت ستصل إلى مستويات قياسية لولا تلك الأزمة والتي لا نعرف توقيتا لانتهائها فهى تتعلق بقوى عظمي وتكتلات اقتصادية.
كيف احتوت مصر الأزمة
وترى أن اتجاه مصر للاهتمام بتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد علي بند واحد من الاقتصاد وهو السياحة أي التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج أثر بالإيجاب على محاولة احتواء الأزمة، حيث إن القطاعات التي يتحدث عنها بنك إعادة الإعمار تتعلق بالتصنيع والبناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، الزراعة، وذكر نمو السياحة الداخلية والتي بدأت تشكل أكثر من 80%من إيرادات السياحة والإشغالات الفندقية.
وتوقعت خلال الفترة القادمة أن يزيد الطلب علي الغاز المصري بسبب حظر المنتجات والغاز الروسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد المصري نمو يبلغ 5% للعام المالي المقبل معتمدا علي دخول الغاز المصري في منافسة تصدير الغاز مما يعزز من معدلات النمو مستفيدا من الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة عالميا.