تراجعت أسعار العملة الخضراء بالبنوك اليوم الخميس 12 مايو 2022، ومن جانبها ترصد بوابة عالم المال الإخبارية حركة الأسعار ضمن خدماتها اليومية المقدمة للقراء والمتابعين.
وفي هذا الصدد سجل سعر الدولار أقل مستوى له منذ بداية تعاملات الأسبوع عند 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع وذلك في بنكي قناة السويس والمصرف العربي الدولي، بينما سجل سعر الدولار للشراء 18.30 جنيه و18.40 جنيه للبيع في 8 بنوك بالسوق المحلية من بينها بنوك العربي الأفريقي الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والمصرق المتحد، والأمارات دبي الوطني مصر.
وعلي الجانب الآخر سجل تراجعًا فى البنك الأهلي وبلغ 18.31 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، فى ختام التعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل بالبنك الأهلي المصرى 18.34 للشراء، 18.34 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك مصر 18.34 للشراء، 18.4جنيه للبيع بعد أن بلغ سعره فى البنكان 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع بهبوط سجل نحو 12 قرشا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، فيما سجل البنك المركزي المصري ليسجل نحو 18.31 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.
وترصد بوابة عالم المال أسعار الدولار في البنوك المحلية الخاصة والحكومية فى ختام تعاملات اليوم:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.34 جنيه للشراء، 18.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
18.34 جنيه للشراء، 18.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
18.35 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
18.32 جنيه للشراء. 18.42 جنيه للبيع.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهايةالأسبوع القادم ،19 مايو الجارى ، ثالث اجتماعاتها لبحث أسعار الفائدة على الأيداع والاقراض .
وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالى و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وقام بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
بداية تؤكد الدكتورة عاليا المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، أنه فى ظل التطورات الدولية وارتفاع اسعار الفائدة فى كثير من الدول ،الإ أن مصر ليست فى حاجة إلى رفع سعر الفائدة ،وذلك للعديد من الأسباب منها ان المتضرر الاول من رفع سعر الفائدة هي الحكومة لانها اكبر مدين بقيمة تصل إلى ٥ تريليون جنيه تقريبا ،حيث أن رفع الفائدة 1% يعنى زيادة نفقات الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه سنويا ،السبب الثاني ان زيادة مديونية الحكومة سيتبعها تضخم في الاقتصاد يؤثر علي الجميع . و معلوم ان التضخم هو بمثابة ضريبة علي الدخل لانه يخفض من القيمة الحقيقية للدخل و المدخرات.