استمع للمقالأعلن اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موعد إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والمقرر إصدارها خلال شهر مايو الجاري والتى ستتضمن تحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التوجه للاستثمار فيها مستقبلا ، كاشفا أن الدولة تعتزم زيادة حجم المشاركة مع القطاع الخاص بما نسبته 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتستعرض بوابة عالم المال فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ، وتعد خطوة مهمة في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الأقتصاد . كما تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة استكمالا للأصلاحات والتطورات الحكومية التي تتبانها جمهورية مصر العربية حيث تبعث رسالة إطمئنان للمستثمر المحلي ، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمر الأجنبي وجذب المؤسسات الدولية ، وذلك لأستهداف تمكين القطاعات الخاصة والمحافظة على تواجد الدولة في النشاط الأقتصادي . كما تشهد الحكومة المصرية في الفترة الحالية تلقي ملاحظات الوزرات المختلفة ، بشأن هذه الإستراتيجية.
ومازال إلى الآن التواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة ، لتوضيح الازمات والتحديات العالمية التي تواجهها الدولة ، سواء جائحة فيروس كورونا ، أو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنهم من مشاكل وأضرابات أقتصادية . وستعمل مصر على وضع خطة مناسبة للخروج والتعافي من آثار هذه الأزمات العالمية وجعل المواطن يتحمل الجانب الأقل ضرر مع مراعاة تحمل الدولة للجزء الأكبر من اتفاعات الأسعار العالمية ، من خلال توفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة .
ومن المفترض أن يتم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة في النشاط الأقتصادي قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدول بشكل رئيسي الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.
بالإضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.
ويذكر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان قد صرح بأن خطة الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ،حيث بلغ معدل البطالة 13.2% في عام 2013 ، كما أشار إلى أن عجز الموازنة قد بلغ 13% ، مما أدى إلى تراجع تصنيف مصر الاقتصادي 6 مرات خلال عامين الا ان الدولة نجحت فى تجاوز تلك التحديات من خلال وضع خطة لإصلاح هذا المسار.