استمع للمقال
4 اجراءات لابد من اعتمادها لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية
مصر أفضل واجهة جاذبة للاستثمار يعقبها المغرب و موريتانيا
35 % من التضخم مستورد من الخارج.. واجراءات البنك المركزى امتصت تداعياته
شهادات الـ 18% وفرت عائد تنافسى يتجاوز العائد من الدولار
6.5 تريليون جنيه ودائع القطاع العائلى بالقطاع المصرفى
8.8 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفى.. وتشكل حائط صد للأزمات
قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى أن البنك المركزى المصرى نجح فى ضبط ايقاع الأسعار فى السوق من خلال معدلات الفائدة والتى لها دور أساسى فى احتواء معدلات التضخم خاصة وأن العالم يعانى أزمة كبيرة فى ظل بلوغ معدلات التضخم معدلات مرتفعة للغاية ، وهو الأمر الذى يعانى منه العالم بأسره وليست مصر فقط ، مشيرا الى أنه بالنظر الى الولايات المتحدة الأمريكية فقد ارتفع معدل التضخم الى أعلى مستوى منذ 40 عاما ، ما دعا صندوق النقد الدولى لتخفيض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادى العالمى لـ 3.2% وليس فى مصر فقط .
وأشار الى أن أصول القطاع المصرفى تصل الى 8.8 تريليون جنيه فى يناير الماضى وبمقارنته بالناتج المحلى نجد أن أصول القطاع المصرفى أكبر من الناتج المحلى وهو ما يعنى أن مصر ليس لديها مشاكل فى مواجهة الأزمات حيث نجح البنك المركزى بتوظيف ألياته لتجاوز تداعيات أزمة كورونا وغيرها من الأزمات .
وتابع أن دور السياسات النقدية هو ضبط أسعار الفائدة ، بالاضافة الى دفع القطاعات الاقتصادية للعمل والانجاز من خلال مجموعة المبادرات التى طرحها بأسعار فائدة مخفضة
وأضاف فى حوراه لبرنامج أنا الوطن مع الاعلامى أيسر الحامدى على قناة الحدث اليوم أن توجيهات القيادة السياسية والبنك المركزى شجعت على تطوير المدفوعات الغير نقدية وذلك للحد من التجمعات وزيادة التوسع فى المحافظ الألكترونية والتى تتم أيضا بدون مصاريف أو عمولات
مستقبل سعر الدولار
وأكد الخبير الاقتصادى أن سعر الدولار لم يرتفع مؤخرا أكثر من 36 قرش فى الفترة من 21 مارس الى 21 ابريل ليصل الى 18 جنيه ،وهو سعر الدولار الحقيقى وفقا للعرض والطلب بمعنى أن بالتوازى فى ظل الاجراءات المتبعة من السياسات النقدية والمالية الدولار معوم وفقا لاليات العرض والطلب حاليا
وتابع: قد يرتفع سعر الدولار مستقبلا لكن بنسبة أقل من ارتفاعه الآخير والمتحكم فى ذلك هو المدى الزمنى للازمة الراهنة ، وان حدث سيكون فى معدل التضخم قد ارتفع أكثر من اللازم
موقف أسعار الفائدة
وتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتعديل مستهدفاتها مستقبلا بما يتسق مع مستوى معدلات التضخم التى كان من المتوقع أن تتراوح بين 7% الا أنها وصل الى 10% ومتوقع أن ترتفع لتسجل 13% فى ضوء التوقعات الراهنة ، الأمر الذى دعا البنوك لطرح شهادات الـ18 % للحفاظ على أموال المودعين والتى تمكنت من احتواء تداعيات التضخم بسبب العائد المغرى ، حيث توفر عائد تنافسى يجاوز العائد من الدولار الأمر الذى ساهم فى الاقبال على شهادات الـ 18% لتتجاوز حصيلتها الـ500 مليار جنيه