استمع للمقال
ارتفعت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو قيمة بلغت 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
وشدد أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، على أهمية التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
ومن خلال مبادرة فريق أوروبا للعمل المناخي، وضرورة تعزيز التعاون لإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر، لاسيما في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2022.
جاء ذلك على هامش لقاء نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاط لمتابعة أعمال Cop27 لتغيرات المناخ.
وعن التعاون أشادت المشاط، على التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكدت المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.
وكشفت الوزيرة عن المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجري تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصري لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.
ومن جانبها بحثت “المشاط”، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى العمل المناخي، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة في حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.