استمع للمقالقال مصطفى نور الدين، الخبير بأسواق المال، إن البورصة المصرية أصبحت جافة السيولة بعد خروج الأجانب المستمر من الأسواق الناشئة سواء كانت أسهم قيادية أو سندات أذون خزانة.
ولفت إلى أن الدولة تحاول تغطية المبيع بأسعار تكاد تكون فى أدنى مستوياتها، والملفت للنظر فى تدني الأسعار أنها تعد ثروة فى المساهمة فى شركات بأرخص الأسعار فى أدنى المستويات في ظل ارتفاع جميع الأسعار فى شتى المجالات والتخوف من استمرار الموجة التضخمية لأكثر من اللازم.
وأشار إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمار متوسط وطويل الأجل، وأن هناك العديد من الشركات ذات الملاءة المالية العالية قد يصعب تكوين مثلها فى ظل هذه الظروف تتداول بأسعار منخفضة قد تكون قيمة فى حالة ارتفاع الأسعار والخروج من هذه الأزمة.
قرار الفيدرالي الأمريكي
ويذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 0.50%، لتصل إلى 1%، وهى الزيادة الأكبر منذ عام 2000، وعلى إثر ذلك قام عدد من البنوك المركزية العربية برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كنوع من التحوط الاقتصادي.
تأثيرات القرار
وأكد خبراء المال أن هذا القرار سيؤثّر سلبًا على العديد من الاقتصادات الناشئة، وسيدفع التحرك الأميركي البنوك المركزية في العديد من الدول النامية لرفع أسعار الفائدة بالضرورة، وهو ما حدث عقب قرار واشنطن، ويتبع ذلك زيادة أعباء الديون وأن تشدد الجهات المانحة إجراءات الاقتراض وتراجع القدرة الشرائية للعملات المحلية، بجانب ارتفاع التضخم وتنامي معدلات البطالة بصورة كبيرة.
ودفعت قرارات الفيدرالي الأمريكي خمسة دول خليجية إلى رفع أسعار الفائدة بينما كانت البنوك المصرية في عطلة عيد الفطر، لكن من المتوقع أن يختبر البنك المركزي المصري تأثير القرار على حركة الأموال الساخنة وبناء عليها يحدد نسبة الفائدة، التي تشير أكثر التقديرات إلى أنها تتراوح بين 1 و2%.