استمع للمقالتولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بترشيد الإنفاق العام، وذلك عن طريق توجيه الاعتمادات المالية حسب الاحتياجات المُلحة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم خاصة الدول الناشئة.
وتقوم الرقابة المالية بالجهات الإدارية بدور محوري في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لإحكام القانون وإرساء دعائم الإنفاق الأفضل للمخصصات المالية، من أجل خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي واستدامة تحسين هيكل النمو لتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية .
مخصصات الدعم والحماية
ومن أجل ذلك تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة ، من أجل مساندة القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو يساعد في الحد من اثارها السلبية التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في اعقاب جائحة كورونا مع تحديات الازمة الأوكرانية.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال ألقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب ، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المال الحالي .
4.5 مليون موظف
وأضاف أن هذه القرارات تأتي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الاضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه وتبكير صرفها مع رواتب شهر أبريل الماضي بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 ألاف جنيه الى 15 ألفاً والإجمالي من 24 ألفاً غلى 30 الف جنيه بزيادة 25 % بتكلفة سنوية 7 مليارات .
5مليارات جنيه
وأشار إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألف من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الاخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لاجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة ، إضافة الى زيادة حافز الجودة لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية .
ونوه إلى أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات ، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه ، وتكلفة إضافية 8 مليارات عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022 ، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات ، والمستحقين عنهم وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن .