استمع للمقالأوضح الدكتور عمرو يوسف خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، أن القطاع الخاص يعد أحد أهم مكونات الاقتصاد القومي كونه عنصر وشريك أساسى وفاعل فى عمليات تمويل حركات التنمية الاقتصادية فضلا عن كونه حليف رئيسي فى العديد من مشروعات الدولة ومصدر معتبر لمكافحة البطالة و خلق فرص عمل مناسبة مما يساهم فى علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية ليعمل على زيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاجية بالدولة و تقليل عجز الموازنة واستغلال رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار الخاص وأسواق المال و توطين الصناعات الوطنية وفق الخطة القومية للاعتماد على المنتج المحلي.
وأشار إلى أن الدولة قامت من منطلق الاهتمام بهذا القطاع بالعديد من الإصلاحات وإعادة هيكلة البيئة التشريعية والقانونية لتحسين وتيسير الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التى قد تقف أمام زيادة فاعلية ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، ومن ضمن تلك الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات إنشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقوانين التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الجمارك الجديد وغيرها من الإجراءات التى تيسر على مستثمري القطاع الخاص .
وأكد على أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية ما يجعلها قادرة فى المستقبل القريب على أن تكون مركزا تجاريا ولوجيستيا اقليميا، مما أدى إلى تنوع قطاعات الأعمال بداخل تركيبة بنية القطاع الخاص كقطاعات الصناعات الزراعية وقطاع الكيماويات و قطاع المنسوجات والسيارات وقطاع التعليم فضال عن القطاع الواعد الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: أنه وفقا لرؤية 2030 تقوم الدولة حاليا بمجموعه من الإصلاحات الهيكلية التى تعمل على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتنمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من التطويرات فى البيئة التشريعية والمؤسسية لتحفيز هذا القطاع، كما تعمل الدولة حاليا على تعزيز بيئة الاستثمار المحلى كجزء من استراتيجيتها العامة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية للقضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وانفاذ العقود وتوفير إمكانية الحصول على التمويل.
وأضاف أنه في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتي تشهدها ربوع المعمورة جميعا من أزمة غذاء وارتفاع أسعار وتضخم جامح وأزمات صحية وبيئية وحروب تجارية معلنه وغير معلنه والحرب الجارية الأن بين روسيا وأوكرانيا والتي تتسع يوما بعد يوم فى صورة غير واضحة الملامح، حيث اجتمعت تلك الظروف فى مواجهة اقتصادات العالم أجمع ومن بينها الاقتصاد المصري الأمر الذى ضغط على موازنة الدولة بشكل أثر على معدلات النمو المرتقبة فضلا عن نقص الإمدادات وخطوطها البينية بين الدول الأمر الذى وضع القطاع الخاص على أولويات أجندة الإصلاح الاقتصادي المصري وتوسع مشاركته فى تمويل التنمية بمصر فى الأيام المقبلة.