استمع للمقالمن خلال اجتماع له عقده مساء أمس، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تحضيرات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022.
ومن المقرر أن تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بشرم الشيخ.
وفى هذا الصدد شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، فى الاجتماع، بالإضافة إلي المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.
كما تناولت السعيد، تقريراً بشأن نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وساهم البنك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة التخطيط، أن البنك الإسلامي للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير في حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم في عضويته 57 دولة، هى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يوجد للبنك 11 مقراً إقليمياً، من بينها مقر إقليمي في القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك في القاهرة خلال الاجتماعات السنوية في يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.
كما تناولت السعيد، مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك.
وانضمت مصر لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك.
كما تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.