استمع للمقالأوصى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى بأن تتجه الحكومة المصرية لتقييم تجربة الاتحاد الأوروبى الخاصة بتراخيص البناء التى تشترط وجود طاقة شمسية في كل مبني لمنح التراخيص وبحث امنكانية تطبيق هذا المعيار حال منح تراخيص البناء فى مصر
وأكد فى تصريح لــ”عالم المال” أن البيئة فى مصر مواتية لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة عالميا ، فمصادر الطاقة على اختلاف أنواعها متاحة فى مصر ولديها فائض ، الا أنه فى ظل ضبابية المشهد أمام مستقبل العالم فى ظل الأزمالت المتتالية التى يواجهها الاقتصاد العالمى بات من الضروروى تعظيم الانتاج من الطاقة
وأوضح أنه لابد للحكومة المصرية من تقييم تجربة الاتحاد الأوروبى فى الزام أصحاب العقارات بوجود طاقة شمسية فى كل مبنى ودراسة الجوانب الايجابية والسلبية والخروج منها بتوصيات لامكان تعميم التجربة وعرضها على المطورين العقاريين والمختصيين فى البناء
وتابع: الاتحاد الأوروبى ليس لديه البيئة المناسبة لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مقارنة بمصر إلا أن هذا التوجه هو ملاذه الوحيد فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على أسعار الطاقة ، فضلا عن توجه دول الاتحاد الأوروبى للاستغناء عن النفط والغاز الروسى ومن ثم كان لابد له من اتخاذ هذا الاجراء
هذا وأوصت عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلزام بعض المباني بالاستعانة بألواح الطاقة الشمسية والاعتماد عليها كمصدر للطاقة كما شددوا على ضرورة أن تكون المباني العامة والمصانع والمتاجر وكافة المبانى ذات الأسطح المستوية مجهزة بألواح شمسية لانتاج الطاقة اللازمة للمبانى ، وفقا لما أعلنه وزراء الطاقة في النمسا وبلجيكا وليتوانيا ولوكسمبورج وإسبانيا، في رسالة للمفوضية الأوروبية
وتستهدف التوصية التحرر من الاعتماد على الحصول على الطاقة من روسيا ، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية خطتها خلال شهر مايو الجاري بشأن التحرر من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية