استمع للمقال
وقعت ماستركارد وعملاق التكنولوجيا المالية ” وشركة OPay” تعاون استراتيجي بينهما لدفع الشمول المالي والازدهار الاقتصادي إلى الأمام من خلال فتح باب التجارة الرقمية على مصراعيه أمام ملايين الناس في جميع أنحاء شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويستهدف التعاون دعم عملاء وتجار OPay في المنطقة، بما في ذلك دول الجزائر والمغرب ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا وباكستان وجنوب إفريقيا ودولة الإمارات، التعامل مع علامات تجارية وشركات في أي مكان في العالم، وذلك بفضل حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد المتصلة بمحفظة OPay الإلكترونية.
تعد هذه الشراكة الإنجاز الأحدث في استراتيجية الأسواق الناشئة التي تعتمدها ماستركارد، إذ تتعاون شركات التكنولوجيا مع مؤسسات التكنولوجيا المالية المتزايدة، مثل OPay، لتوسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية، والسماح بخدمات حياتية متعددة، وإنشاء مسارات جديدة للشمول المالي، ودعم الجيل التالي من التطبيقات الفائقة. ويبحث المستهلكون بشكل متزايد عن تجارب مستخدم سلسة على منصة واحدة تقدم معاملات أسهل لقضاء احتياجات الحياة اليومية المختلفة بسهولة ويسر، بما في ذلك إرسال الأموال وتلقيها، وطلب الطعام، والبقالة، وتنظيم النقل، والإقراض، والاستثمار، وعرض الأشياء التي يرغبون ببيعها.
تشمل المرحلة الأولى من هذه الشراكة، استفادة عملاء OPay من حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد، المرتبطة بمحافظ OPay الخاصة بهم، للتسوق لدى علامات تجارية عالمية مشهورة في ميادين الترفيه والسفر والإقامة والتسلية وخدمات البث وغير ذلك. وتتوافر الخدمة سواء امتلك العميل حساباً مصرفياً أم لا، وتسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بالشراء من الموردين في الخارج والدفع باستخدام حل الدفع الافتراضي الآمن.
وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “تعتمد استراتيجية ماستركارد للابتكار على الشراكات لدعم الشمول المالي على نطاق واسع، ويأتي تعاوننا مع أوباي OPay ليؤكد التزامنا بدعم مزودي المدفوعات في جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على إنشاء نظام دفع عالمي مترابط، تستفيد منه شريحة واسعة من المستهلكين ذوي الاحتياجات المميزة”.
من جانبه قال ياهوي زو، الرئيس التنفيذي لمنصة “OPay”: “بصفتنا الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يسعدنا التعاون مع ماستركارد خلال مسيرتنا لتعزيز الشمول المالي، وذلك لأهميته في فتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام المزيد من المستهلكين والشركات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية “.