استمع للمقالقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إعلان الحكومة دعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، خلال الفترة المقبلة مؤشرات إيجابية لتشجيع الصناعة الوطنية والمستثمرين.
وأضاف “المهندس” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هذه القرارات عندما يتم تطبيقها وتنفيذها في الواقع ستكون داعمة لقطاع الصناعة، خاصة أنها حتى الآن مجرد تصريحات وإعلانات من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعانى حاليًا، من مشكلات عديدة ويجب دعمها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع الخامات محليًا وعالميًا، وضرورة تسهيل الاعتمادات المستندية، وإلغاء بعض الغرامات على الشركات وتسهيل عمل الموانئ .
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الصناع ورجال القطاع الصناعي ينتظرون تفعيل قرارات الحكومة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي لشأن مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.
معوقات التنمية الصناعية
وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه لابد من العمل على إزالة المعوقات كافة المشكلات الخاصة بالتنمية الصناعية، وعلى رأسها تيسير إصدار التراخيص وتجديدها، إضافة إلى تفعيل توفير تمويل بفوائد مناسبة للقطاع، وكذلك تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج ،خاصة أن معظم الصناعات تقوم على مستلزمات الإنتاج والمادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
وعن أبرز ما يحتاجه قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية، أكد “المهندس” أن القطاع بحاجة إلى قرارات مناسبة وسريعة لمواجهة أزمة نقص الخامات وسلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج، فضلًا عن بعض تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي، ما يضمن خلق جيل جديد من الشباب المصنعين وبالتالي يعمق المنتج المحلي.
أهداف توطين الصناعة والمنتج المحلي
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف في مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية عن عدة أهداف لتوطين الصناعة والمنتج المحلي ، منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 % الآن.
وتشمل أيضا العمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة، بالاضافة إلى منح تسهيلات واعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين.