أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك مستمر في طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18%، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن حصيلتها بلغت من 216 مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
وعلى جانب آخر، كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، موقف شهادات الادخار ذات عائد الـ18% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وأكد هشام عكاشة، في تصريحات صحفية، أن البنك مستمر في طرح شهادات الـ18%، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن حصيلة الشهادات بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، حيث تلقى اهتماما كبيرا من المودعين.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم، مؤكدًا في الووقت ذاته أنه لا نية لتغيير نسب الفائدة الخاصة بالأوعية الإدخارية الأخرى التى يصدرها البنك.
قرار البنك المركزي
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2% على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها اليوم.
وأرجعت اللجنة القرار لعدة أسباب من بينها، تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا على العقوبات التجارية المفروضة وما يقابلها من اختناقات في سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار الدولية.
وقالت اللجنة في قراراها، لقد شتدت الظروف المالية العالمية،حيث واصلت البنوك المركزية الكبرى تشديد سياساتها على حد سواء و تخفيض أسعار الأصول وبرامج شراء الأصول بهدف احتواء الشواغل التضخمية المتزايدة في كل منها البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا إدخال COVID-19.
وقد أثارت حالات الإغلاق في الصين مخاوف بشأن تفاقمها الانقطاع الحالي لسلسلة الإمداد العالمية.
وكان قد توقع عدد كبير من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال لجنة السياسات النقدية اليوم، معللين ذلك بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تقترب من 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يرى عدد لا بأس به من الخبراء أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، مستندين إلى أن البنك المركزي قام بخطوات سابقة من شأنها السيطرة على معدلات التضخم وكان من أهمها رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير وطرح شهادات الـ18% التي تخطت حصيلتها 600 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، مضيفين أن التضخم الحالي مستورد بشأن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات أزمة كورونا.
وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري أمس خلال مؤتمر اتحاد المصارف العريية، أوضح أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسيطر على معدلات التضخم ولن يتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدا أن البنك المركزي لا يخشى الأزمات وأنه يقتحمها بكل جرأة وشجاعة، مشيدا بدور القطاع المصرفي المصري في حفظ معدلات التضخم والنمو بالنسبة للاقتصاد المصري في أحلك اللحظات.
توقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، ، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، ر لمستويات 11.25% و 12.25% مقابل 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض حالياً، وبما لا يتجاوز فائدة شهادات 18% المطروحة حالياً.
وأضاف الإتربي في تصريحات تلفزيونية، أن البنك المركزي حريص على كبح جماح التضخم من خلال اتخاذ خطوات استباقية حتى لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى، حيث يستهدف البنك المركزي معدل تضخم في خانة الآحاد خلال العام القادم.