استمع للمقالكشف محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادي، أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، خلال اجتماعه أمس الخميس، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وعلى رأسها مواجهة التضخم القادم من الخارج، خاصة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى، برفع الفائدة على الدولار 100 نقطة بمعدل 1% لتصل لأعلى معدل لها خلال 22 عاماً.
وأضاف نعمة الله، فى تصريح له أن المركزى الأمريكى قام برفع الفائدة، وذلك فى محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي انفلتت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حتى بلغت 8.5% فى الاقتصاد الأمريكي، وذلك لامتصاص فائض السيولة بالأسواق، وهو ما يؤثر بالفعل على الاستثمارات فى بورصات الأسواق الناشئة التى تشهد معدلات تضخم مرتفعة، بشكل كبير يؤثر على القيمة الحقيقية لعملاتها مقابل الدولار.
لماذا اتخذ المركزى قرار رفع الفائدة؟
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته لبوابة عالم المال، أن مصر اتخذت قرار رفع الفائدة للحفاظ على قرارات وقف الدولره والتى تمثلت فى رفع الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري، للحفاظ على معدل عائد حقيقى موجب بالجنيه المصرى آنذاك، مع ارتفاع معدلات التضخم الحقيقى لأعلى من معدلات الفائدة بالبنوك المصرية، مشيرًا إلى أن قرار رفع الفائدة كان متوقعا، والبعض كان متوقعاً خفض سعر الجنيه مجددا خلال الفترة المقبلة، قائلاً ” ومن يتوقع هذا ليس له علاقة بعلوم الاقتصاد ولا السياسات النقدية”، نظراً لأن الخفض ليس فى صالح الاقتصاد المصري، ولن يشجع على زيادة الصادرات ولن يخفض الواردات، كما أنه لن يزيد من حجم الإنتاج لارتباط ذلك بمعدل مرونة الإنتاج المنخفض فى الاقتصاد المصري، مما يجعل مثل هذا القرارات تتسبب فى زيادة حدة المعاناة والفقر دون أن يكون لها أى مردود حقيقى على الاقتصاد.
وعن تأثير رفع سعر الفائدة بالبنوك المصريه بواقع 2%، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا شك أن هذا القرار يصب فى صالح صغار المدخرين الذين تأثرت مدخراتهم كثيرا نتيجة تخفيض سعر صرف الجنيه خلال الفترة الماضية، ولاسيما أن سعر الفائدة الحقيقى فى الولايات المتحدة سالب إلى الآن، بينما استفاد كل من استثمر أمواله بالسوق المصري خلال الفترة الماضية، بتخفيض سعر صرف الجنيه وشراء شهادات 18% فى تحقيق معدل موجب حقيقى على مدخراتهم.
تأثير القرار على الغذاء والزراعة
وعن تأثير قرار المركزى برفع الفائدة على الاقتصاد والأسعار ولاسيما أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، أكد الخبير الزراعى أن تأثيره على قروض القطاع الزراعي والصناعات الغذائية محدودة، حيث تتمتع بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% على قروض الاستثمارات الزراعية ورأسمالها العامل، ولاسيما تأثير ذلك على أسعار الواردات الغذائية سيكون محدود ايضاع، نظرا لأن السلع الغذائية والإستراتيجية “كالقمح والزيوت ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك” لها مزايا خاصة، بل ولها الأولوية فى فتح الاعتمادات بأسعار تفضلية بالإضافة إلى أن تلك السلع تحديدا مسموح باستيرادها بمستندات تحصيل، لتحقيق الأمن القومي والغذائى.
وتابع: لذا لأن يؤثر هذا القرار على زيادة تكلفة الإنتاج والواردات، ولاسيما أن أسعار تلك السلع قد ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية بدرجة كبيرة نتيجة لانخفاض المعروض منها بالأسواق العالمية وزيادة الطلب عليها، مضيفا أن مخزون مصر من هذه السلع أمن ويمكن توفير احتياجاتنا منها لأكثر من آلية تضمن عدم تأثر السوق المصرى، بنقص المعروض بالأسواق العالمية من هذه السلع.
وأضاف محمد نعمة الله الخبير الاقتصادي، على ما سبق يمكن تحقيق ذلك عبر وجود مصادر كثيرة يمكن من خلالها توفير احتياجات السوق المصرى عن طريق، التوسع فى الإنتاج المحلى، وإمكانية اتباع سياسات رشيدة بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة ” كالقمح والذرة وعباد الشمس والصويا” لصالح مصر بدول الجوار المطيرة كشمال وجنوب السودان وغيرها من الدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى سياسات التوسع الزراعي وإمكانية اتباع استراتيجية حيوية بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الغير مهندسة وراثياً والقابلة للزراعة بمياه البحر بدون تحلية أو معالجة، وخصوصا مع وجود براءات اختراع مصرية بذلك.