مكاشفة لتحديات الأزمة.. الحكومة تعزز الآمال في الموازنة 

تحقيق: حماده عواد

وزير المالية: الحكومة تعمل تطبق سياسات تحفز الأنشطة الاقتصادية 
فهمي: الاقتصاد المصري قادر على مواصلة النمو وقرارات الحكومة الأخيرة “كلمة السر”
الشرقاوي: الدين العام للدولة غير مقلق ولن يمثل عبئًا على الموازنة العامة

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف “إعادة ترتيب الأولويات” وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والازمة الاقتصاديةالعالمية الراهنة ، فضلا عن ما ايتخذه الفيدرالي الأمريكي من خطوات لزيادة أسعار الفائدة علي مرات متلاحقه بدأها الشهر الماضي ، حيث قدر حجم الأزمة العالمية بنحو 12.3 تريليون دولار بما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلى الإجمالي الامريكى ، الأمر الذي دعا العالم إلي اتخاذ كافة التدابير الممكنة للحد من تبعات تلك الأزمة ومن بينهما مصر ، حيث خرجت الحكومة المصرية في مؤتمر عالمي أعلنت خلاله في مكاشفه عن حجم الأزمة الراهنة عليها مع طرحها في مشهد لم نكن نعتاده بتوجيه واعي ومدروس من القيادة السياسية العديد من التدابير الاقتصادية والخطوات الغير تقليدية لتخطي الأزمة ومتابعة التنمية الحقيقية من أجل التصدي للاثار السلبية المحتملة جراء لما يمر به العالم من الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة وماتفرضه من تحديات اقتصادية كبيرة.

ويري خبراء الاقتصاد ومن قبلهم مؤسسات التمويل والتقييم الدولي صلابة وقدرة الاقتصاد المصري في مواجهة مايمر به العالم الآن بفضل الخبرات المتراكمة التي جنتها الدولة المصرية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي بدأتها منذ عام 2016 ، والتي يواصل الاقتصاد المصري بفضلها الحفاظ علي مكتسباته وتمكنه حاليا من مواصلة تصديه لما تمر به اقتصاديات الدول من محن.
وواصل الخبراء إشادتهم بما طرح من أفكار تعزز توطين الصناعة المحلية وتدفع بالاقتصاد للتنمية الحقيقية من خلال مضاعفة مشاركة القطاع الخاص واستهداف ضخ نحو 40 مليار جنيه في المشروعات المشتركة بواقع 10 مليار جنيه سنويا ، إلي جانب العديد من الحزم التحفيزية أمام الاستثمار والتصدير والمشروعات الوطنية ، الأمر الذى من شأنه أن يعزز قدرة الدولة علي الحد من الآثار السلبية العالمية علي الاقتصاد المصري.

وفي ظل التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أكدت الدولة علي توجهها إلي زيادة الإنفاق على الدعم بالموازنة الجديدة ، مما سيرتفع دعم الوقود بأكثر من 50% ليصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما سيرتفع دعم السلع التموينية بشكل طفيف إلى 90 مليار جنيه، من 86 مليار جنيه لهذا العام. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام على الدعم إلى 356 مليار جنيه، بزيادة 11% عن العام المالي الحالي.

واعتبر خبراء الاقتصاد ، مستهدفات المالية للموازنة الجديدة للعام المقبل 2022 / 2023 مشروعة شريطة أن تتحقق التنمية الحقيقية التي أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ملامح الوصول إليها مؤخرا في مشاركة مجتمعية حقيقية سواء من منظمات مجتمع الأعمال أو الأفراد أنفسهم .
حيث تضمن مستهدفات الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو 5.5% ، وتسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5٪ في نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلي، و33.3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وفي ذلك قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة وتعزيز مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.

ومن جانبه ؛ أكد الدكتور صلاح فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ورئيس وحدة الأبحاث بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ، أن الحكومة المصرية تواصل نجاحها في إرساء دعائم الاقتصاد الحقيقي والتي تقوم علي إشراك المجتمع والمكاشفة الحقيقية للاوضاع الاقتصادية الراهنة من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية في عرض الواقع الاقتصادي العالمي ومدي تأثيره علي الاقتصاد المحلي مع طرح الحلول السريعة لكيفية مواجهته وكبح تداعياته السلبية .

وأضاف فهمي أن ما أعلنته القيادة السياسية ممثلة في الحكومة هو خطوة هامة لامتصاص الصدمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الدول جميعها ، مشيرا إلي أن تلك المكاشفة بقدرة الدولة علي اجتياز الأزمة يتطلب المشاركة الحقيقية من المجتمع ككل لتحقيق التكامل الاقتصادى والحفاظ علي ماتحقق من مكتسبات اقتصادية مكنت الدولة من الصمود أمام العديد من الصدمات المتتالية بدءا من كورونا حتي الأزمة السياسية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي ارهكتا اقتصاديات دول العالم علي مدار السنوات القليلة الماضية وتواصل تأثيراتها السلبية عليها .
وراي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ، أن الاقتصاد المصري بشهادة مؤسسات التمويل والتقييم الدولي مستقر وقادر علي مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تضرب دول العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعا أن يواصل الاقتصاد المصري نموه ولكن بأقل من النسب المستهدفة في حدود من 4.5 % إلي 4.8 % نتيجة للتداعيات العالمية ليس علي مصر فقط ولكن العالم أجمع.
واعتبر فهمي ، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الحفاظ علي الاقتصاد المحلي ومجابهة التداعيات الاقتصادية السلبية كانت هامة وضرورية بتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد الخارجي ،مع وضعها سياسات مالية ونقدية متوازنه جميعها تدعوا إلي التفاؤل في قدرة الاقتصاد المصري علي تخطي هذه الأزمة أيضا والخروج به من نفق الأزمات المظلم نحو الاستقرار الاقتصادى المطمئن .

من جانبه ؛ ثمن الدكتور يسري الشرقاوى مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ، أهمية ماطرحته الحكومة المصرية من إجراءات وتدابير اقتصادية من شأنها كبح جماح الآثار السلبية لما يواجه العالم الان من تداعيات اقتصادية مضطربة كنتيجة طبيعة لما يمر به من صدمات كبيرة تعرض لها إثر ماحدث من تفشي وباء كورونا علي مدار عامين لتتبعه الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب القائمة بينها وما افرزته من أزمات اقتصادية باتت أكثر حدة خاصة علي الدول النامية ، حيث تقدر حجم الأزمة العالمية بنحو 12.3 تريليون دولار بما يعادل 5 مرات حجم الناتج المحليالإجمالي الأمريكي .

واعتبر الشرقاوي ،أن الجدية في تنفيذ ما أعلنت عنه الحكومة المصرية من تدابير وحزم تحفيزية هو كلمة السر في الحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة في 2016 وبفضله تصمد مصر الآن أمام الدااعيات المتلاحقة للأزمات الاقتصادية العالمية والتي انهكت الاقتصاديات المحلية للعديد من الدول خاصة الناشئة ، مؤكدا أن هذا الصمود سوف يتم بالمشاركة الفعالة للمجتمع المصري ككل من أفراد ومجتمع أعمال وجهات تنفيذية من أجل تحقيق ما طرح من أفكار تعزز توطين الصناعة المحلية وتدفع القطاع الخاص بمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي بدوره سوف يحد من تبعات الأزمة العالمية الراهنة علي مصر.
ورأي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ، أن الدولة المصرية قادرة علي تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية في ضوء تنفيذ ماطرحته الحكومة من أفكار غير تقليدية من شأنها تعزيز فرص النمو والتي وجهت به القيادة السياسية وأعلنته الحكومة في مؤتمر عالمي ، مشيرة فيه إلي زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وضخ نحو 40 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة بمعدل 10 مليار جنيه سنويا ، بالإضافة إلي تعميق الصناعة الوطنية من خلال الإعلان عن حزم تحفيزية أمام المستثمرين الجادين وغيرها من إجراءات تحقيق التنمية الحقيقية داخل المجتمع .
كما عول الشرقاوي نجاح الدولة المصرية في التصدي للأزمة الاقتصادية الراهنة أيضا علي ، تنوع مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بطرح أفكار خارج الصندوق والتي طرحت الحكومة بعض منها مثل كالاسراع في تنفيذ آلية طرح التراخيص وإنهاء إجراءاتها عبر الاون لاين ونوافذ الإنترنت، استخدام الطرق البديلة لجذب العملات الصعبة مثل طرح الصكوك السيادية بدول مثل اليابان والصين .
ولفت أيضا، إلي أن تحويلات المصريين بالخارج هي مصدر مهم وحيوي يحتاج لمزيد من الاجراءات التحفيزية أمام أصحابه ، حيث انه وصل لمعدلات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة مسجلا نحو 35 مليار دولار ومرشح للمضاعفة حال تقديم من تلك الحزم التحفيزية ، فضلا عن دعم الصادرات المصرية بمزيد من الإجراءات والتي من بينها وأهمها لم شمل الجهات التصديرية الست من خلال تفعيل المجلس الأعلي للصادرات المظلة الجامعة لتلك الجهات فعليا ، الأمر الذي يعزز عوائد مصر من العملة الصعبة ويحقق التنمية الحقيقية لاقتصادها القومي.
وأكد، أن الدين العام لمصر في مناطقه الآمنة وغير مقلق لها خاصة وأن أكثر من 85 % من التزامتها الخارجية تتميز الأجل الطويل في حين أن نحو 10 % منها متوسطة الأجل مما يحسن من وضعها الاقتصادي وتخفيف الضغط علي موازنة الدولة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

هذا وقد أدت الحرب للإضرار بقطاع السياحة الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر، إذ كان السياح الروس والأوكران يمثلون ما يقرب من ثلث إجمالي أعداد السائحين الوافدين للسوق المحلية.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة خدمة الدين لنصف الإيرادات الحكومية، لترتفع فاتورة خدمة الدين العام بنسبة 19% لتصل إلى 690.1 مليار جنيه العام المقبل، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق الحكومي و49% من الإيرادات. كما ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% من الـ 85% المتوقعة للعام المالي الحالي.