استمع للمقالذكر سمير رؤوف الخبير بأسواق المال أن الحكومة المصرية تسعى منذ 6 سنوات أن تطرح مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية وكل فترة تصريحات من قبل مسؤلين بالحكومة للطرح دون الإعلان عن طريق الطرح أو مواعيد و آليات الطرح وفق خطة استثمارات منظمة كما يحدث في دول الخليج المحيطة ومع تصريح لكل مسؤول يتضح عدم وضوح الرؤية لمتوسط المدة و يتضح ضبابية شدية في الاقتصاد الكلي سواء الداخلي أو الإقليمي أو العالمي مع تزايد ضغط هبوط الأسوأق العالمية نتيجة التضخم عالميا و ارتفاع معدلات أسعار الفائدة الأمريكية مع ضغط للقطاعات الغذائية و الاستهلاكية بشكل سريع.
وأوضح أن ما يجذب المستثمرين الأجانب الشركات ذات الأصول المالية القوية و التي تكون لها ممتلاكات تغطية لرأس المال ونشاط كبير وفق خطة استثمارات جديدة وواضحة وعوائد أرباح رأسمال كبيرة مثل التجاري الدولي وهيرميس و هناك الكثير من الشركات بالبورصة المصرية لها نفس الحزبية ولكن في هذه الفتره المستثمرين الأجانب يفضلون الاحتفاظ بعوائد السندات خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الودائع والسندات و هبوط الأسواق الأمريكية على الأسهم.
ولفت إلى أن البورصة المصرية تواجه منذ عام تقريبا مشكلة شح السيولة التي تخطط له بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 و التي كانت لا تتجاوز قبل تولية الرئاسه 80 مليون جنيه لمتوسط الجلسة الواحدة للتداول، ومنذ أن أعلن الرئيس عن مكافحة الارهاب ومحاسبته للفساد و تشجيع الاستثمارات تغير الوضع كثير وبدأ التزايد والثقه للمستثمرين سواء مصريين و عرب وأجانب في العودة إلى السوق المصري حيث ارتفعت قرابه 2 مليار جنيه لمتوسط الجلسة، ومنذ سنه تقريبا تبدل الوضع الراهن وفرضت وزارة المالية الضريبة على البورصة المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية و بدأت البورصة في التراجعات و مع هذا ظهرت المشكلة الأخرى بتدخل هيئة الرقابة المالية في آليات السوق بإلغاء العمليات بشكل متكرر بدون أسباب واضحة أو معاير التقيم وعدم الإعلان للمساهمين عن أسباب إلغاء أو توقف الأسهم وإيقاف المتعاملين بسوق المال و هذا منافي لجميع أعراف أسواق المال مما جعل الجميع في حاله استياء شديد و هرب الكثير بالأموال من البورصة المصرية.
وأكد على ضرورة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة وإعادة العمل بضريبة الدمغة مرة أخرى فلا يفرض في أغلب اقتصاديات العالم ضرائب مباشرة على القطاع والاستثمارات الغير مباشرة و لكن هناك تجارب في ضرائب غير مباشرة على قطاع استثمارات غير مباشرة الذي يعد آليه تمويل مع تقليل الضرائب على الشركات المصرية التي ترغب في القيد بالبورصة و هذا الجانب كان يعمل به قبل ثورة يناير و كانت البورصة المصرية في حالة نشاط دائما.