استمع للمقالتحدث صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وذلك عن قرار الحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستوردة للمصانع.
وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” حضرة المواطن”، إن الحكومة علقت ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع، تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022.
وأوضح أن كلمة تعليق تعني عدم تحصيل الضريبة التي كانت تحصل بواقع 5%، لافتا إلى أن الجهات الفنية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية هي المسئولة عن المستند المعتمد للإفراج عن المعدات الصناعية من مصلحة الجمارك دون ضرائب.
وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.
وفي وقت سابق، أصدروزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي وفقا لنص المادة 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الذي يفيد ان تلك الالات والمعدات واردة لاستخدامها في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشاة وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
واضاف وزير المالية في قراره يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الالات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط الدال على مزاولة نشاط تادية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.