استمع للمقالكشف اليوم الإثنين، رئيس البورصة الدكتور محمد فريد، عن عقد لقاءين هامين خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، من أجل صياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
وعلي الجانب الآخر شهد أحد تلك اللقاءات حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، استماع ونقاش مع كافة الأطراف، وذلك من أجل تقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى بحث آلية خطة العمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إن اللقاءين شهدا تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية، فى إطار التماشي مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.
خطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله
وكشف “فريد” فى بيان له اليوم، أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في اعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري.
كما أكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية، كما يساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.