أشاد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، بالتصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية الخاصة بتوطين الصناعة الوطنية ومنح حوافز للمستثمرين لتعميق الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها مؤشرات إيجابية وتساهم فى تشجيع رجال الصناعة للعمل أكثر والتى تعد بمثابة رسالة طمأنة للقطاع الصناعى والمستثمرين معا.
توطين الصناعة المحلية
وقال “يحيى”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن هذه التصريحات كان يطالب بها منذ فترة المجتمع الصناعي والتجارى ورجال الصناعة، مشيرًا إلى أن التجار والصناع يطالبون دائما بالنظرة الموضوعية والتى بدأت تظهر مؤخرا من قبل الحكومة والخاصة بتوطين مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أنه لا يوجد فى مصر مشكلة صناعة ولكن المشكلة فى مستلزمات الإنتاج والتى تساهم فى تطوير المنتج المحلي من ناحية وتطور الصناعة الوطنية والمنافسة من ناحية أخرى.
وتابع “يحيى” أنه مازال هناك مصطلح هو “التفرقة بين الصناعة والتجارة الخارجية” بمعنى أن تكون التجارة الخارجية خاصة بالتصدير فقط، فى المقابل نجد التجارة الداخلية تابعة لوزارة التموين، وهذا الأمرغير مناسب، مطالبًا الجهات المعنية أو القائمين على قطاع الصناعة والتجارة بإعادة النظر والاهتمام بالتجارة الداخلية مع الصناعة لأنها مرتبطة بشكل كبير مع القطاع الصناعي، موضحًا أن التاجر الذى يتعامل مع المستهلك النهائي وهو أساس العملية التجارية قائلا” التاجر هو رأس الحربة للعملية التجارية”.
مطالبات باستثناء مستلزمات إنتاج المنتجات الجلدية
وأوضح أنه عندما يتم توفير للتاجر والمستهلك النهائي السيولة النقدية سيعود ذلك على المنظومة كاملة بالفائدة من ضرائب للدولة، توفير فرص عمل، تقليل البطالة، مكسب للدولة والبنك، والتاجر، لافتا إلى أنه لابد من تسليط الضوء والاهتمام بالتجارة الداخلية حتى يتم تشجيع وتسويق المنتج المحلي وزيادة المنافسة ، خاصة أن مصر لديها كفاءات فى الأيدى العاملة ، مناشدا الجهات المعنية باستثناء مستلزمات إنتاج قطاع المنتجات الجلدية والعودة مرة خرى لمستندات التحصيل والتى حتى الآن لم يتم تفعيلها .
وأردف أنه إذا ظلت النظرة من قبل الحكومة لـ الصناعة والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، سيظل لدينا مشكلة فى تنظيم الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن المُصنع والتاجر المحلى وجذب المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أخذ الصدارة فى التصدير الخارجي.