استمع للمقالقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعديل الموازنة العامة هدفها خلق مناخ استثماري جاذب وثابت وواضح للمستثمرين وتوفير الدعم اللازم، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022/2023، زادت فيها مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فقد بلغت 356 مليار جنيه بزيادة بلغت 10.9% عن العام المالي السابق، ومنح الفئات الأولى بالرعاية الأولوية القصوى.
غراب: تحمل أعباء الضرائب العقارية عن القطاع الصناعي لتشجيع الأستثمار
وأضاف غراب فى تصريح لموقع عالم المال، أن الدولة عملت على زيادة الدعم للطبقة الأكثر احتياجا لتعويض نسبة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام عالميا وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية والتي رفعت الأسعار محليا، هذا بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي وقراراته الإيجابية التي يتخذها لمواجهة معدلات التضخم للحفاظ على ثبات معدله حتى لا يزيد، فضلًا عن تحمل أعباء الضرائب العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات لتشجيع الأستثمار.
تعميق المنتج المحلى
وأشار الخبير الأقتصادى، إلى دعم وتحفيز الإستثمار وتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ودعم القطاع الزراعي والاستمرار نحو سعي الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد الكلي، إضافة إلى زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، وذلك حتى يتمكن العاملون والمواطنون من مواجهة الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار جراء الأزمة العالمية.
توطين الصناعة المحلية
ولفت أشرف غراب، إلى اهتمام الدولة لتخصيص موارد مالية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة المشروعات والاستثمارات زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 356 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتبلغ 90 مليار جنيه، إضافة لتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، وللتشجيع على زيادة الصادرات تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار في دعم تنشيط الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير شامل و عنصر هام لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.