كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، عن استجابة من جهاز حماية المستهلك لبعض مطالبات تجار السيارات والعاملين بقطاع السيارات، منها موضوع 18% والسماح بعودة العربون، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يهدف للحفاظ على قطاع السيارات وموارد الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على المستهلك والتاجر، مشيرًا إلى أن المستهلك والتاجر وجهين لعملة واحدة.
استجابة من «حماية المستهلك» لمطالبات تجار السيارات
وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ “عالم المال”، إن استجابة جهاز حماية المستهلك لمطالبات تجار السيارات جاءت بعد اجتماع استمر 5 ساعات بين التجار والمعنيين بقطاع السيارات وجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أنه بعد الاجتماع تم التوصل لحلول مرضية للتجار والمستهلكين، مشيدا بقرارات جهاز حماية المستهلك الأخيرة بسبب ضمانها لحقوق التاجر والمستهلك معًا، وأكد أن إرجاع إضافة الفائدة على قيمة حجز السيارة بقيمة صغيرة يعود بالنفع على التجار، على سبيل المثال 10 آلاف جنيهًا. وتعود بالنفع أيضًا على المستهلك، الذي تعامل مع الجهاز على سبيل إيداع المبلغ في إحدى البنوك، بأعلى نسبة فائدة بنكية متوفرة في مصر حاليًا على حد قوله.
كان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن خلال الساعات الماضية عن حزمة قرارات بشأن عمليات حجز السيارات واستلامها وهي السماح للشركات بإضافة كماليات على السيارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة لمنع عودة “الأوفر برايس” بأكثر من 5%، وان يستلم كل من قام بدفع ثمن السيارة بالكامل قبل اتخاذ قرارات حماية المستهلك الخاصة بالحجز في 12 أبريل بالسعر المكتوب في إيصال الحجز بدون أي زيادات أو سعر السيارة الرسمي في هذا اليوم الذي كتب فيه الحجز، أما في حال سداد جزء من سعر السيارة وليس كامل السعر قبل تاريخ 12 أبريل فيمكنه استرداد كامل قيمة الحجز التي دفعها وعليها فائدة بقيمة 18%.
رابطة تجار السيارات تعقد اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك
وعقدت رابطة تجار السيارات ومستوري السيارات بمصر اجتماعا خلال الأيام الماضية مع رئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة عدد من مطالبات التجار والعاملين بقطاع السيارات.