أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري أن اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعد شهادة ثقة دولية جديدة تعكس نجاح البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد القومي في مواجهة كافة التحديات، كما يعد تكريم لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة كما أنه يمثل اعتراف دولي جديد بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات ، ودوره الكبير في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.
كما أثنى علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري على الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يوليه للقطاع المصرفي أثرا كبيرا في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة البنك الدولى أنه قفدج وقع الاختيار على طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ليكون رئيسا للاجتماعات السنوية القادمة لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي
وقد أعلنت مجموعة البنك الدولى أنه من المقرر عقد الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.
ومن المقرر أن يقوم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيكون رئيسا لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دورا محوريا في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، بما اسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي و التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد كشف فى وقت سابق عن سداد نحو 85% من التزامات الأموال الساخنة للأجانب بنهاية العام الماضي، مما يقلص بشكل كبير تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الاقتصاد المصري
كما لفت إلى قيام لجنة السياسة النقدية بمراجعة مستهدفات التضخم وذلك بعد تجاوزها النطاق المحدد سلفًا.
وأكد استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل جيد للاستفادة من خبراته الفنية في عمليات الإصلاح، مشيرا إلى عدم وجود أي اشتراطات صعبة تتعلق بالمواطن في البرنامج الجديد.