استمع للمقالكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أهمية قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بالرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا، وهو ما يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية.
وأكد معيط: أن تقييم مؤسسة موديز يحتوي على إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية
وتابع: تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر كشف عن وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، مشيرة فى تقريرها الى تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.
موضحا أن تقرير مؤسسة موديز بان المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر.
قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر
وحول قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا، أوضح “معيط”: أن ذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022.
متوقعا أن يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل الى 7.2% فى مارس 2022 وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة الى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض اولى قوى متوقع وكبير ان يكون في حدود ١.٢٪ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى الى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى.