استمع للمقالأعده للنشر/ مى رفاعى
أكد الدكتور عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ، أن القطاع الاقتصادى فى وزارة الزراعة بدأ التعامل مع المزارع باعتباره منتجا له عائد وتكلفة والفرق بينهما هو ما يمنح القرار المناسب بشأن سريان الدورة الزراعية عقب ضمان تحقيق نفس العائد من المزروعات وهنا يمكن أحكام الدورة الزراعية بشكل صحيح مع مراعاة النظر بعين الاعتبار الى معدل استهلاك المياه لضمان صحة التسعير، ما يساهم بالتبعية فى احداث التوازن المنشود بين العرض والطلب فسياسة الدولة حتى التى يجب أن توجه المزارع لهذا الأمر خاصة فى ظل تراجع دور المشرف الزراعى التقليدى الذى لم يعد موجود اليوم ، فأصبح المزارع يعتمد على القنوات الزراعية المتخصصة فى اثقال معلوماته مشددا على ضرورة تعظيم دور الإعلام التوعوى الزراعى ببرامج وأعمال تلفزيونية كـ”سر الأرض” الذى لاقى ترحيب كبير بين المزارعين .
“الزراعات التعاقدية ”
وعرف رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ الزراعات التعاقدية بعلاقة عادلة بين 3 أطراف هم المزارع ، المشترى ووزارة الزراعة ، ولتحقيق الزراعات التعاقدية الناجحة لابد من البدء بالتسويق وتحديد السعر والتكلفة ومراعاة العائد المناسب للمزارع وحسابه وفقا لمتوسط الانتاج وبناء عليه يتم الأساس الخاص بالتعاقد ، ما يضمن انضباط المنظومة والعرض والطلب
فبالنظر الى محصول الذرة الصفراء فقد تعاقد اتحاد منتجى الدواجن مع المزارعين على 6000 جنيه للطن بحضور وزير الزراعة فاذا ارتفعت الأسعار العالمية يمكن للمزارع أن يستفيد من السعر واذا تراجع السعر يلتزم مربو الدواجن باستلام الكمية كاملة الأمر الذى يأتى فى صالح الطرفين
“دور البنك الزراعى ”
وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ بدور البنك الزراعى ووزارة الزراعة فى دعم نهوض القطاع الزراعى ، حيث يشهد البنك الزراعى حاليا نقلة نوعية غير مسبوقة فضلا عن حرص البنك على تنظيم المدخلات والمخرجات وهو ما كانت تحتاج اليه منظومة الزراعة فى مصر
“صناعة الأسمدة ”
وأوضح أن مصر لديها مستقبل واعد فى مجال صناعة الأسمدة خاصة وأن لدينا مدخلاتها الرئيسية بما فى ذلك الغاز الطبيعى حيث يتم استهلاك 55% من الانتاج المحلى و 45% للتصدير، وعليه لابد من تعظيم صناعة الأسمدة للحفاظ على معدلات التصدير مستقبلا ، مطالبا بضرورة الاهتمام بمنظومة التسميد الحديث وهو غذاء النبات الذى يختلف وفقا لعمر النبات ونوع الأرض ونظام الرى المتبع وهو ما يجب أن تقوم به مراكز البحوث الزراعية وبشراكة رئيسية لاستمرار عملية تطوير الأسمدة واستخداماتها ويتطلب هذا الأمرالتوسع فى انتاج الأسمدة المتخصصة
دور”زراعة الشيوخ”
و أكد أن دور لجنة الزراعة فى مجلس الشيوخ هو دراسة القضايا الشائكة التى تعرقل مسيرة نهوض القطاع الزراعى ودراسة كافة الأطراف المرتبطة بالمشكلة وارسالها للمسؤولين فى صورة اقتراحات حيث درست “زراعة الشيوخ ” موقف الإنتاج الحيوانى الذى يشهد عجز بمعدل 50% لذلك كان لابد من دراسة أليات تعظيم الانتاج الحيوانى ، كما درست اللجنة إجراء تعديل قانون التعاونيات الذى تسعى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الى تطويره لخدمة منظومة الزراعة ، مشيرا الى أن مصر كغيرها من بلدان العالم تعانى أزمات متتالية بداية من 2017 حين تم تحرير سعر الصرف تلاها تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية الا الرؤية السياسة الثاقبة والبنك المركزى ساهما فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة بشكل غير مسبوق
حيث صعد الناتج القومى رغم الأزمات من 200 مليار الى 700 مليار خلال الـ5 سنوات الماضية ، اليوم تسعى الدولة بكافة أجهزتها لزيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى حيث يتم منح قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و الصناعات الأخرى بفائدة 8% ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى ، وهو ما وفر التمويل اللازم لكافة مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى لدعم الاحتياجات الأساسية للمواطن.