استمع للمقالكتب – فريدة صلاح الدين
أكد محمد عطا، الخبير بأسواق المال، ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة سواء للشركات الحكومية أو للشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة يرتبط بعدة عوامل أهمها هو تهيئة السوق لإستقبال هذه الطروحات من خلال وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة البورصة كما جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لجذب ثقة المستثمرين خلال الفترات القادمة لضمان نجاح هذه الطروحات إلى جانب اعطاء المحفزات التي تساعد على نجاح هذه الطروحات، وجذب العديد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لها من خلال وضع حوافز جديدة أو إعاده النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي شكلت عائق كبير نحو النهوض بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصري يعاني بشكل كبير من قلة البضاعة الموجودة بداخله، وعدم تنوع الشركات فى مختلف القطاعات الموجودة فنجد أن عدد البنوك الموجودة بالقطاع المصرفي ونسب الأسهم المطروحة للبنوك داخل البورصة قليلة بإستثناء البنك التجاري الدولي فمن الممكن أن يكون طرح بنك القاهرة مناسب لهذه المرحلة لإعطاء ثقل لهذا القطاع المهم داخل السوق علاوة على الشركات التابعه لجهاز الخدمة الوطنية مثل صافي ووطنية للبترول وهى نوعيات جديدة من الشركات يحتاجها السوق في هذه المرحلة إلى جانب الطرح العملاق لشركة العاصمة الإدارية الجديدة والذي من الممكن أن يحدث حالة من الرواج الغير مسبوق داخل القطاع العقاري الذي يشكل أهمية كبيرة بالسوق المصري.
وأكد على أن شح السيولة الموجود حاليا بالبورصة المصرية ناتج عن اجتماع قوى العرض والطلب على العزوف عن التداول نتيجة لحاله عدم اليقين التي تحيط بالأسواق وكذلك عدم وجود محفزات للمستثمرين والمتعاملين لضخ سيولة جديدة الى جانب تدني الأسعار الذي يمنع المتعاملين عن التفريط في أسهمهم والتخلي عنها في ظل هذه الأسعار لهذا نجد أن شح السيوله مستمر داخل السوق المصري منتظرا ما يتخذ من قرارات لإعاده إنعاش البورصة والسوق مرة أخرى.
ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص تحتاج العديد والعديد من المحفزات لتشجيعهم على الطرح بالبورصة ومنها تخفيض الرسوم والتكاليف اللازمة للإدراج والطرح؛ للتشجيع على التواجد داخل السوق إلى جانب إعطاء الميزة النسبية لهذه الشركات عن طريق تقديم بعض الإعفاءات الضريبية للحث على التواجد بالبورصة المصرية كونها أداة تمويل رخيصة وسهلة وهو ما يتطلبه الشركات في الوقت الحالي؛ نظرا لارتفاع تكلفة التمويل.