استمع للمقالكتب – على رضوان
يعكف قطاع التأمين بما يضم من شركات لتقديم حزمة متنوعة من التغطيات التأمينية لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق، وذلك للمساهمة فى دعم مشروعات الدولة المتنوعة، حيث أكد الخبراء أن الشركات تسعى لتوفير هذه الحماية التأمينية من منطلق دورها المجتمعي تجاه تقديم التغطية التأمينية المناسبة للوقوف جنبا الى جنب مع ما تنتجه الدولة من سياسات تولي عنايتها لتلك الفئات .
أكد جمال شحاته، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع لشركة اسكان للتأمين، أن المشروعات التجارية والمهنية الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها الكثير من البلدان ولاسيما دول شرق آسيا والمسماه بالنمور الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل والتى تمثل ما يقرب من 70 % من إجمالي الصناعات لديها ، مشيرا إلى انه على مستوى السوق المصرى فقد أولتها الدولة أهمية خاصة لاسيما فى الأونة الاخيرة ، عندما أطلقت الدولة مبادرات متعددة لتنشيط دورها وتعزيزه فى الاقتصاد وتجلى ذلك فى توجيهاته للجهات المانحة والبنوك فى تقديم اقصى تسهيلات ممكنه لتمويل تلك المشروعات لما ستوفره من خلق فرص عمل عديدة للشباب مما سيسهم معه فى خفض نسب البطالة ، لافتا إلى أن هذا الامر سوف ينعكس أثره على تحسين معدلات التضخم التى أصبح يعاني منها العالم بأسره ، فضلا عن قيام الدولة ايضا بتوفير المناخ الملائم للاستثمار فى مثل تلك المشاريع من خلال تقديم تيسيرات ضريبية استيرادية مستلزمات انتاجها وكذا افراد تشريعات خاصة بها تمكنها من التغلب على أية تحديات أو صعوبات قد تواجهها ، وتكتمل المنظومة بالدور المكمل لها .
وأوضح شحاتة، ان التأمين على تلك المشروعات يعد بمثابة الظهير المساند والذى يعيينها على استمراريتها حال تعرضها لاية أخطار تعوق وتحد من قدرتها على استعادة انشطتها مره اخرى ، فضلا عن دوره الداعم لها ، الامر الذى يجعل من التأمين شريان حياة لجميع المدخرات وحمايتها والحفاظ عليها مؤكدا معه مساهمته فى تنمية وتنشيط الاقتصاد ، مما يعود بالأثر الايجابى على الناتج القومى ، لافتا إلى أن شركات التأمين اهتمت بتقديم حزمة تغطيات لتلك المشروعات تمثلت فى (الخسائر المادية الممتلكات والمسئوليات فى الحريق والسطو، فقد الإيراد وما يتبعه من تغطية تكاليف فقد الايجار وما في حكمه، التأمين الطبى وتأمين الحياة على صاحب المشروع الى جانب تأمين الضمان والائتمان ضد خطر التعثر عن السداد لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولا تعد ضئيلة تكلفة أقساط التأمين لتلك المشروعات نسبيا ، تمثل عائق لشركات التأمين لتأدية دورها المجتمعي تجاه تقديم التغطية التأمينية المناسبة للوقوق جنبا الى جنب مع ماتنهجه الدولة من سياسات تولى عنياتها لتلك الفئات ، علما بأنه مع كلما توافرت العدديه من تلك الفئات التى تقع تحت مظلة نشاط محدد ، كلما اصبح هناك توازن الى حد ما غير منشود معه الربحية بقدر المساهمة فى دعم مشروعات الدولة .
من جانبه أكد جمال شيبه، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن التأمين متناهى الصغر هو الخدمات التأمينية المتنوعة التي تستهدف أصحاب الدخول المنخفضة لتوفير التغطيات التأمينية المتنوعة سواء تأمينات الممتلكات أو الأشخاص لتوفير الحماية لهم من الأخطار القابلة للتأمين والتي قد يتعرضون لها مع التأكيد علي أن تتناسب أقساط التأمين مع دخولهم بشرط أن تتناسب أيضا مع طبيعة الأخطار المؤمن عليها ، مشيرا إلى أن المشروعات متناهية الصغر أصبحت متداخلة وبصورة كبيرة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تجاوزت قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممولة عام ٢٠٢١ مبلغ الـ ٢٧ مليار جنيه وهو رقم لا يمكن لصناعة التأمين تجاهله في معادلة الاقساط المرتقبة ، لافتا إلى أنه كان لزما علي شركات التأمين الاهتمام بهذه المشروعات وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة،
وأوضح شيبه، أنه بالرغم من أن أقساط الوثائق الفردية للمشروعات متناهية الصغر منخفضة جدا وبالتالي تمثل تكلفة التسويق نسبة كبيرة من أقساط هذه الوثائق بل ان تكلفة توزيع وثيقة قد تتخطي قيمة القسط، لافتا إلى أن شركات التأمين توجهت نحو قنوات التوزيع التي يمكن ان تكون بدورها ولطبيعة عملها جهات التوزيع لهذه الوثائق سواء الجمعيات أو المؤسسات الأهلية والتي يزيد عددها عن 850 جمعية ومؤسسة أهلية علاوة علي فروعها بالمحافظات، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية اصدرت عدة قرارات بخصوص توزيع بعض الوثائق النمطية الكترونيا ومن بينها وثائق التأمين المتناهي الصغر من خلال جهات توزيع مختلفة من بينها هذه الجمعيات والمؤسسات، وبالتالي أصبحت تكلفة التسويق في الحدود المقبولة .
وأشار إلى انه في ظل تلافي مشكلة تكاليف التسويق او التوزيع اصبحت الاخطار البسيطة من الاخطار الآمنة ومحل تفضيل من شركات التأمين لعدة اسباب، كما ينبغي ان نشير الي دور الرقابة المالية في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر بداية منذ ان أعلنت فى عام 2014 عن قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر بهدف المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة من خلال تنظيم وتفعيل وسائل تمويل مختلفة لمساعدة البسطاء للحصول علي تمويلات لإقامة مشروعات مختلفة حيث لا تنطبق عليهم شروط الحصول على التمويلات التقليدية ، لافتا إلى أنه لم تتوقف الهيئة العامة للرقابة المالية، عند ذلك فقط بل تقدمت بمسودة مشروع قانون التأمين الموحد والذى يضم فصل كامل خاص بالتأمين متناهى الصغر .