استمع للمقالأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن أن سوق التأمين المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018)، لتتضاعف قيمة أقساط التأمين، بمتوسط معدل نمو سنوي 19%، على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة لتداعيات كورونا خلال عامي 2019/2020 و2020/2021.
وأضاف: أن قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، الذي دخل ضمن القطاعات المساهمة بالناتج المحلي، لكي يرتبط بشكل تكاملي بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، مساهمًا فى قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
قيمة أقساط التأمين
معلنًا أن قيمة أقساط التأمين بلغت حوالي 175 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 24 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، كما بلغ عدد شركات التأمين 41 شركة بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 36 شركة فى نهاية عام 2017.
وكشف “عمران” خلال مؤتمر له اليوم الإثنين: أن شركات التأمين تسدد التعويضات لحملة الوثائق سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة 23.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، كما كشفت نتائج أعمال شركات التأمين عن تحسن واضح خلال السنوات الماضية، كما بلغ فائض النشاط التأميني 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.
صناديق التأمين الخاصة
و أوضح “عمران” : أن صناديق التأمين الخاصة هى أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين في مصر والدور المكمل لشركات التأمين، وهي تلك الصناديق التي تساهم في توفير مجموعة متعددة من نظم الادخار ومزايا التقاعد، وتتنوع في أنماطها بين المزايا المحددة والاشتراكات المحدود وبعضها يوفر معاشات إضافية إلى جانب نظم المعاشات الحكومية التي توفرها الدولة.
ولفت رئيس عيئة الرقابة المالية إلى إلى أن قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 126.5 مليار جنيه نهاية عام 2021، مقارنة بـ 67.9 مليار جنيه نهاية عام 2017، بمعدل نمو يصل إلى 86.39% خلال 4 أعوام ماضية.