استمع للمقالكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حجم الاستثمارات المستهدفة لخطة عام 2022-2023، مشيرة إلى أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه.
وأضافت “السعيد”، خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز %17
وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها فى الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة فى مجالات الطاقة واستصلاح الأراضى وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصرى، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.