استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
كشف عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،عن أن تخارج بنك مصر من مساهماته فى بعض الشركات يأتى فى إطار تدوير المحفظة الاستثمارية للبنك ،حيث هناك استراتيجية من قبل إدارة البنك يستهدف من خلالها تعظيم أرباحه الرأسمالية و التركيز على الاستثمارات فى المشروعات التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.
وقال المغربى أن بنك مصر لدية القدرة على رفع معدلات التوظيف ،مؤكد أن نجاح البنك فى جذب 240 مليار جنيه من خلال الشهادات ذات العائد 18% ،يسهم فى توسع البنك فى عمليات الإقراض ،ويضاعف من حجم المحفظة الائتمانية خلال الفترة القادمة .
وأضاف المغربى ،أن حجم المحفظة الائتمانية سواء كانت تمويلات مباشرة او غير مباشرة إضافة إلى محفظة القروض المشتركة شهدت معدلات نمو تفوق 43%.
وأشار المغربى إلى أن بنك مصرمن البنوك الرائدة فى تمويل كافة المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة .
واكد المغربى أن هناط طفرة كبيرة فى ترتيب القروض المشتركة من قبل بنك مصر خلال الفترات الماضية حيث نجح البنك فى ترتيب والمشاركة فى أكثر من 22 عملية تمويلية مشتركة وذلك فى كافة القطاعات .
رفع معدلات التوظيف
وقال المغربى أن البنوك لديها القدرة على رفع معدلات التوظيف من خلال التوسع فى تمويل قطاع الاستثمار العقارى والنقل البرى والمواصلات ،والمقاولات وقطاع البترول والغاز ،وتمويل القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية ،إضافة الى تمويل النقل البرى والبحرى والمطارات ،وتمويل قطاع السياحة ،والبتروكيماويات، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأكد المغربى على أن بنك مصر يحرص على التوسع فى تمويل وتنمية قطاع الاستثمار العقارى ،وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية؛ بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصةً وان قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية كبرى
وقال المغربي، إن بنك مصر يولي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية كبرى باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي،مضيفا أن بنك مصر قام بتقديم حلول إلكترونية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل فوري، وذلك من خلال تمكين العملاء من التقديم على القرض متناهي الصغر والحصول على الموافقات الائتمانية في مقرات أنشطتهم حيث يقوم موظف البنك بزيارة العملاء واستيفاء كافة المستندات المطلوبة مع إعطاء الموافقات خلال نفس اليوم وصرف التسهيل الائتماني في اليوم التالي كحد أقصى؛ وذلك باستخدام التابلت الذي يُمكّنه من ذلك، وميكنة التمويل متناهي لصغر تنعكس على تخفيض المدة اللازمة للحصول على القرض وزيادة قاعدة عملاء المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة الى اطلاق بنك مصر مؤخراً منتجاته الرقمية الجديدة تحت مظلة إكسبريس “قرض اكسبريس لتمويل المشروعات اونلاين” وكذلك منتج “مرابحة المشروعات أونلاين” وتعد تلك البرامج التمويلية الرقمية الأولى من نوعها في مصر وتمثل طفرة في مجال تمويل المشروعات؛ حيث يُمكن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة الإجراءات الخاصة بذلك خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
الشراكات التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة
وأضاف أن البنك يحرص على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال آليات تمويل متميزة تلبي الاحتياجات المالية وغير المالية كافة لجميع القطاعات.
هذا ويبلغ فريق العمل بالبنك اكثر من 20 ألف موظف هم المحرك الأساسي لكل نجاحاتنا في مختلف المجالات، وذلك باعتبارهم أهم أصول المؤسسة والنواة الصلبة الداعمة لإنجازات و نجاحات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.
وقال المغربى أن بنك مصر لدية حاليا شبكة من الفروع وصلت إلى 800 فرع بالإضافة إلى خمسة فروع في الإمارات العربية المتحدة، وفرع في باريس، وبنك تابع في ألمانيا، و 12 فرع يتولى إدارتها بنك تابع في لبنان، ومكتب تمثيلي في أبيدجان بكوت ديفوار يديره البنك التابع له في لبنان، فضلاً عن 4 مكاتب تمثيلية موجودة في موسكو بروسيا الاتحادية، كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، سيول بكوريا الجنوبية، وميلانو بإيطاليا.
وفيما يتعلق بهيكلة مساهمات البنك فى الشركات ،قال المغربى أن بنك مصر منذ تأسيسه قام بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الى جانب شركات الاستثمار ومنها شركة مصر كابيتال و شركة سي اى كابيتال .
وقال المغربى أن بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
طفرة فى المؤشرات المالية للبنوك المدرجة بالبورصة
ارتفاع التمويلات بالجنيه يسهم فى زيادة أرباح البنوك بنهاية يونيو 2022
كتبت – أسماء عبد البارى
توقع المصرفيون أن تواصل البنوك تحقيق معدلات نمو فى حجم الأرباح خلال الربع الثانى من العام الحالى ،وقال المصرفيون أن رفع أسعار الفائدة لن يكون له أثار سلبية على أرباح البنوك ،بل سوف تحافظ البنوك على معدلات الارباح الحالية ،وأنة فى حالة تراجع عمليات الإقراض فأن البنوك لديها آليات تستطيع من خلالها توظيف الودائع مما ينعكس على معدلات العائد على الدخل .
ونجحت البنوك فى تحقيق معدلات نمو قوية فى حجم الأرباح خلال الربع الأول من 2022،وذلك وفقا للمؤشرات المالية للبنوك ، مدفوعة بقوة القطاع المصرفي المصري والرقابة المتميزة للبنك المركزي بجانب المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري لدعم قطاعات الأعمال المختلفة،وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أعلى معدل نمو في الارباح بنسبة 139% لتصل إلى 301.89 مليون جنيه،وجاء بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني من حيث النمو بنسبة زيادة بلغت 122.9% على أساس سنوي، ليبلغ إجمالي أرباحه 1.289 مليار جنيه،وحلّ البنك التجاري الدولي في المركز الثالث من حيث النمو في الأرباح، وفي المركز الأول كأكثر تحقيقًا لها، محققا 4.26 مليار جنيه، بنسبة نمو 48% وفي المركز الرابع، جاء بنك saib بنسبة نمو 46% محققا صافي أرباح مجمعة بلغت ما يعادل 142.8 مليون جنيه، ثم بنك البركة حيث حقق أرباحًا بقيمة 369.38 مليون جنيه ، بنسبة نمو 37% ،وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر في المركز السادس بنسبة نمو بلغت 33.7%، مُحققًا 444.29 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، تلاه بنك كريدي أجريكول بنسبة نمو 29.8%، محققًا أرباحًا بقيمة 491.54 مليون
وحقق البنك المصري الخليجي بنسبة نمو 24%، محققاً 197.4 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري،وفي المركز التاسع حلّ بنك QNB الأهلي مُحققًا أرباحًا بقيمة 2.21 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 12%.
بداية يؤكد طارق حلمى الخبير المصرفى ،إن ارتفاع أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كبير على أرباح البنوك، خاصة إذا كنا نتحدث عن حجم ودائع العملاء، مقارنة بحجم القروض، إذ إن نسب التوظيف فى القطاع المصرفى ما زالت فى حدود 40 إلى %45 ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يتم توظيف النسبة المتبقية فى أذون وسندات الخزانة.
رفع معدلات التوظيف
وأضاف حلمى أن البنوك لديها القدرة على رفع معدلات التوظيف خلال الفترة القادمة من خلال التوسع فى تمويل كافة الانشطة الاقتصادية ،إضافة ألى توظيف فائض السيولة فى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة.
وأشار حلمى إلى أن ارتفاع الفائدة لن يوقف عمليات الاقراض بالبنوك ،بل تستمر البنوك فى عمليات الاقراض سواء كانت قروض مباشرة او تمويلات متشركة أو تمويلات عقارية ،مؤكد على أن مبادرات البنك المركزى بفائدة مدعمة 5 و8% تلعب دورًا هامًا فى تقليل تكلفة الاقتراض على العملاء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبة قال عمرو طنطاوى الخبير المصرفى ،أن البنوك لديها القدرة على تحقيق مزيد من الارباح خلال الفترة القادمة ،من خلال التوسع فى عمليات الاقراض مؤكد أن ارتفاع العائد يكون له أثار إيجابية على أرباح البنوك ،وأوضح أن أغلب قروض البنوك عبارة عن قروض شركات، وأن تلك التمويلات تكون مرتبطة بسعر الكوريدور، بينما العائد على الودائع يكون ثابتا نسبيا، لذلك يتزامن مع ارتفاع الفائدة على الجنيه صعود فى العائد من ائتمان الشركات .
تحديد نسبة نمو ربح البنوك الناجم
وأضاف طنطاوى إن تحديد نسبة نمو ربح البنوك الناجم عن ارتفاع العائد على الجنيه يعود إلى حجم محفظة قروض البنك، وحسب توزيع المحفظة بين الشركات والتجزئة، وبين القروض الثابتة والمرتبطة بالكوريدور،وفيما يخص العائد من حقوق الملكية، أوضح أن أرباح البنوك ستحقق نموًا على خلفية رفع سعر العائد، وكلما ارتفعت الأرباح صعد العائد على الأًصول وحقوق الملكية.
رغم ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية الى 826.9 مليار جنيه
المصرفيون : قروض البنوك من مؤسسات التمويل الخارجية مؤشر على قوة الجهاز المصرفى
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون أن توسع البنوك فى الحصول على قروض خارجية ،رغم أرتفاع معدلات الودائع بالعملة الأجنبية الى 826.9 مليار جنيه يكون بهدف إعادة ضخها مرة أخرى فى السوق المصرى ،حيث أن قروض البنوك من مؤسسات التمويل الخارجية تكون أقل فائدة من القروض التى قد تضخها البنوك من سيولتها الداخلية أو من جهاز تنمية المشروعات، مؤكدين أن هذه القروض تقلل من الأعباء المالية الموقعة على أصحاب هذه المشروعات.
وتجرى بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،للحصول على حزمة من التمويلات بقيمة تصل إلى نحو 140 مليون يورو ،و تقسيم القرض إلى 50 مليون يورو للبنك الأهلي، و50 مليون يورولبنك مصر، و40 مليونا لبنك القاهرة ، ومن المستهدف توقيع عقود التمويل مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري وذلك بهدف تمويل جميع المشروعات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والاستثمارات الداعمة للمناخ.
وكشف أحدث تقرير للبنك المركزى عن ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- لتسجل 826.938 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022 مقابل 808.372 مليار بنهاية مارس الماضي، بنمو 2.3% خلال شهر.
وانقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب بالدولار مسجلة 228.088 مليار، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 598.839 مليار بنهاية مارس 2022.\
وكشف تقرير المركزي أن الودائع تحت الطلب بالدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام سجلت 10.324 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 151.983 مليار، والقطاع العائلي سجل 65.955 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 37.025 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 113.924 مليار، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 447.890 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
وسجل إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك -بخلاف الحكومة- 4.814 تريليون جنيه آخر أبريل 2022، مقابل 4.754 تريليون بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قيمته 59.4 مليار.
بداية يؤكد عصام مرسى مدير قطاع القروض المشتركة فى أحد البنوك ،إن بعض البنوك المحلية الكبرى تحرص على تلقى قروض بالعملة الأجنبية من مؤسسات التمويل الدولية خاصةً أنها تتسم بعدد من المزايا أبرزها انخفاض سعر فائدتها وطول آجال استحقاقها مقابل قصر آجال نسبة كبيرة من الودائع المحلية.
وأشار إلى أن ذلك يمكن البنوك من التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر، مضيفاً أنها تعتبر مصدراً جيداً للعملة الأجنبية التى تمكن البنوك من توجيهها فقط للمشروعات التى يتم تحديدها من قبل مؤسسات التمويل الخارجية.
لاسيما أن تعليمات البنك المركزى تقتصر على منح تمويلات بالعملة الأجنبية لمشروعات تدر عائداً بنفس العملة.
وأشار إلى أنه رغم طول الفترة الزمنية للقرض لكن البنوك لا تتعرض لمخاطر سعر صرف العملة، إذ تكون على دراية بإدارة تلك المخاطر، لافتاً إلى أن إجراءات التحوط تختلف من بنك لآخر تبعاً لإستراتيجيته وأجل استحقاق القرض.
ومن جانبة قال الدكتور مجدى عبد الفتاح مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا ،أن بنوك القطاع العام تلجا للحصول على قروض خارجية بالرغم من امتلاكه ودائع بالعملة الأجنيية ، يكون بهدف توفرعملة أجنبية للبنك من الممكن استخدامها فى اغراض أخرى، بالاضافة إلى أنها تكون أقل فائدة من القروض التى قد يضخها البنك من السيولة المتوافرة لديه، علاوة على ارتفاع آجالها، مشيرا إلى أن البنوك تحرض على التمويلات الخارجية حيث تعد مؤشر ثقة من مؤسسات التمويل فى القطاع المصرفى المصري الذى يحصل على قروض خارجية لتمويل المشروعات الصغيرة .