أشاد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، مؤكدا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وخطوة هامة .
إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات
وقال “أبو المجد” في تصريحات لـ”عالم المال” إنه كان يجب إنشاء هذا المجلس منذ فترة حتى يكون هناك متخصصين لتطوير صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنه مما لا شك فيه أن الصناعة الحقيقية يجب أن تزيد عن 60% ، على الرغم من وجود 18 مصنعا لتجميع السيارات وهذا العدد ضعيف، لافتا إلى أن زيادة الصناعة لن تحدث إلا بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يكون متخصص لإزالة كل المعوقات والبيروقراطية.
وأشار إلى شركة “رينو الفرنسية” على مدار 5 حكومات ذهبت إلى المغرب ولم تستطيع الدخول لمصر، واحتضنتها المغرب وتقترب الآن من تصدير حوالى مليون سيارة سنويا ، موضحا أن هذا الرقم كان كفيل لحل مشكلة أزمة الدولار في مصر إذا طرقنا باب الصناعة، مؤكدا أن الصناعة تصنع اقتصاديات دول ، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المجلس المتخصص امر هام جدا يكون من شأنه وضع استراتيجية لعدة أمور في صناعة السيارات “صغيرة، الكبيرة”.
إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام
وتابع أن هذا المجلس الأعلى لصناعة السيارات يوجد به جزئية هامة جدا وهى وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وذلك لتحويل وسائل النقل والتي تهم المواطن والدولة وتؤثر على ميزانية الدولة، موضحًا أن هذا الصندوق سيعمل تقارير دورية مرجعها رئيس مجلس الوزراء شخصيا، وهذا من شأنه تشجيع وتطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية لوسائل النقل المستدامة لان النقل يربط شريان الدولة مع بعضها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام
كما نص مشروع القانون على أن ” يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.