استمع للمقالتمر صناعة السيارات بأزمات متتالية ناتجة عن الأزمة الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع، ونجد أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم، التى طالت صناعات العالم، بالأخص سوق السيارات عالميًا، فى ظل التوقعات التى تشير إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الإنتاج.
فى هذا المنطلق ولحل المعوقات التى تشهدها الصناعة، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، كما وافق أيضًا خلال الاجتماع على إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.
وفى هذا الصدد، أشاد اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، بقرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، مؤكدًا أنه «بارقة أمل» لتنمية صناعة السيارات.
وأضاف خبير سوق السيارات، أنه لأول مرة يتم انشاء مجلس يتحدث عن وضع الخطط والاستيراتيجيات لتنمية صناعة السيارات، وتسعين الأجهزة الحكومية بخبراء صناعة السيارات، مطالباً ان يكون ضمن هذا المجلس شخصيات ممن مارسوا صناعة السيارات وخططوا لها ونفذوها وعلى دراية بالسوق المحلى والعالمي والامكانيات الصناعية.
دعم الصناعة
وأوضح اللواء حسين مصطفى، خلال تصريحاته، أن هذا المجلس كان مطلب جماعى منذ فترة طويلة لوضع حلول لمعوقات الصناعة فى مصر، حيث ساهمت الدولة فى حوافز كثيرة لصناعة ودعم التصدير، ولكن لايزال هناك العديد من المشكلات التى يجب تذليلها، مضيفًا أنه يجب أن يكون هدف المجلس هو التوجة للتصدير وجلب الاستثمارات المباشرة.
وأشار خبير سوق السيارات، إلى أن قرار انشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ينص على وضع برامج لنظم الحوافز لتنمية صناعة النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة القدرة التنافسية للانتاج الكمي والتصدير، كل هذا يهدف للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الكثيرة الموقع عليها من قبل الدولة، كما هناك افتقاد لبعض الأشياء مثل أصدار قرارات خاصة بتسهيل الحصول على الأرض التى بها مرافق وتشجيع الصناعات المُغذية على أساس علمي سليم والربط والتنسيق بين خطوات ومراحل الصناعات المُغذية، وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا المجلس سيحل كل هذا المعوقات حيث يضع الإطار العالم للاصلاح التشريعي والاداري فهناك.
قرار هام
وفى سياق متصل، أشاد أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات، على قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وهذا القرار هام جدًا وجاء فى التوقيت المناسب، مؤكدًا أن هذا القرار جاء متأخرًا وكان يجب انشاء المجلس منذ فترة طويلة، ليكون هناك مختصين لتطوير صناعة السيارات فى مصر.
وأضاف رئيس رابطة السيارات، أن يوجد فى مصر 18 مصنع لتجميع السيارات، ولكن يجب أن تزيد الزيادة الحقيقة لأعلى من 60%، ولن يحدث هذا الا من خلال مجلس متخصص يزيل أى معوقات تعيق هذه الملف الهام، مشيرًا أن على مدار 5 حكومات متتالية لم تستطيع سيارة «نيرو» الدخول إلى مصر، وتعزو الأن أسواق المغرب الأن، حيث تقترب من تصدير مليون سيارة سنويًا، وهذا الرقم كان كفيل أن يحل أزمة الدولار فى مصر، حيث الصناعة تبنى اقتصاديات دول.
وضع استراتيجية فى صناعة السيارات الكبيرة أو المتوسطة
وأشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات، إلى أن انشاء مركز متخصص، ومجلس أعلى لصناعة السيارات فى مصر أمر هام جدًا، سيكون من شأنه وضع استراتيجية فى صناعة السيارات الكبيرة أو المتوسطة، خاصة فى جزئية «صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدامة»، وهذا هام جدا لتحويل وسائل النقل التى تهم المواطن والدولة، مما يكون له تأثير ايجابى على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الصندوق يقوم بعمل تقرير دورية، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مما يؤدى إلى تشجيع وتطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات ووسائل النقل المستدامة.
وتابع: بالأخص أننا فى مرحلة انتقالية لصناعة السيارات والنقل بصورة كهربائية، مضيفًا أن خلال 2023 ستكون جميع وسائل النقل لدى الصين مستدامة، الصديقة للبيئة.
وأضاف ابو المجد، أن هذا المجلس الأعلى لتطوير وتبطين صناعة السيارات، يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع التصنيع ومجال السيارات الكهربائية، مما يؤدى إلى الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية، ويكون له تأثير كبير على الصناعة المصرية، وربما تعود مصر إلى وجه الصدارة مرة أخرى فى التصنيع، وتصنيع وسائل النقل الثقيل والخفيف، لذا لابد من تشجيع هذا القرار.