السعيد: معالجة تغير المناخ يجب أن تتم من خلال نهج متكامل

استمع للمقال

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وتقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تعالجان جميع جوانب تغير المناخ، وهما “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين” و “الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية”.

واوضحت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي انضم إلى مبادرة “كوكب واحد” التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.

وأنشأ الصندوق مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصنيع عربات السكك الحديدية، من أجل توطين تقنيات النقل النظيف في مصر.

وأوضحت السعيد أنه على المستوى التشغيلي؛ يتم التركيز على أربعة أبعاد، هي تنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع المناخ، بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، بما في ذلك إعادة تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه، ومشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتعزيز وتحديث تقنيات الري، ويتمثل البعد الثاني في تنفيذ مشروعات للتخفيف، بما في ذلك “التعريفة التكميلية” للطاقة المتجددة التي أدخلتها مصر في عام 2015، ونتيجة لذلك، توجد بمصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، كما توجد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس (جبل الزيت)، بالإضافة إلى مشروعات النقل النظيف، بما في ذلك الاستثمار في القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بالمركبات الكهربائية.

 

حياة كريمة تستهدف ٥٨%من سكان مصر

واشارت السعيد إلى إن البعد الثالث يشمل المبادرة الرئاسية الطموحة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، والانتقال إلى القرى المستدامة، حيث تستهدف 58٪ من سكان مصر بتدخلات لتحسين البنية التحتية، وخلق الوظائف اللائقة، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، كما يضم البعد الرابع إدارة الموارد المائية، حيث تعمل الحكومة على تعظيم استخدام موارد المياه المتاحة من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في صعيد مصر. بالإضافة إلى إنشاء وتطوير القناطر على مجرى النيل ، وإعادة تأهيل وتبطين قنوات الري.

وواصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر أعلنت نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من أنظمة الري والصرف، مشيرة إلى افتتاح السيد رئيس الجمهورية بمحافظة بورسعيد محطة معالجة مياه بحر البقر وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة السعيد أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم من خلال نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو التغير المناخي أو مكافحة التصحر، وبين السياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.