استمع للمقالكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن عدة تكليفات موجهة لوزارة المالية تضمنت تلك التكليفات تصور محدث عن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، و يشمل ذلك إدراج شركات الخدمة الوطنية بالبورصة، وكذلك إعداد برنامج زمني للتنفيذ، بالاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم.
وكذلك شملت التكليفات دراسة القوانين والرسوم التي تشجع الاستثمار بسوق المال، كذلك متابعة ما تم توفيره من مخزون السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون من خلاله يتم منح إعفاءات ضريبية لعدد من المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.
اللجنة العليا للأداء الاقتصادي
وبالأمس تناول اجتماع “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي” ، برئاسة رئيس الوزراء، وكذلك حضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي نفس السياق ، تناول الاجتماع متابعة أهم ما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وكان منها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف بالمرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وكذلك وضع كافة الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، الي جانب إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.