استمع للمقالأصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، وذلك للاجابة على بعض الأسئلة المثارة والمتداولة عن قرارات الجهاز، ويستعرض الجهاز أبرز الأسئلة وإجاباتها في السطور التالية:
كيف تصدي جهاز حماية المستهلك لتحايل بعض التجار وموزعي السيارات؟
ففى البداية ألقى الجهاز الضوء على أهم وظائفه، حيث يحمى الجهاز المستهلك، ويحاسب وفقا للقرارات التى تصدر فى سبيل حماية المستهلك، وليس للجهاز أى هدف آخر، مضيفًا أن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له لديه غير جهاز حماية المستهلك.
ويحاسب الجهاز أمام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك، بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط، ومن ثم فإن جهاز حماية المستهلك لا ينحاز الا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
كيف تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة السيارات؟
أصدر الجهاز قرارًا فى بداية الأزمة إبريل الماضى، أن أى شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمها له، ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس، نظرًا لتدخل الجهاز وزيادة الطلب عن العرض.
وأصدر الجهاز عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس، التى تمثلت فى الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل، وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 أشهر، وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.
ونضرب مثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 أشهر استلم السيارة فهذا يعني، أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع استلم أمواله ووظفها، وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة، فيما يعني أن المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مره أخر و هذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك .
لذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع.
هل أعطى الجهاز فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين؟
ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ، بالأضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط، بأن تقدم الشركة اقرارًا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة، واذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض، كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم اقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدًا ولا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على أى ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء.
هل سمح جهاز حماية المستهلك بالأوفر برايس؟
هذا كلام غير صحيح، حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر، وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج، وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال اضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.
وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر اضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال، كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.
هل هناك سلطه لجهاز حماية المستهلك إذا ثبت أن السيارات متواجدة لدى الوكيل ويمتنع عن تسليمها بغرض زيادة الأسعار؟
الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الافصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة، ويجب أن تكون بيانات رسمية، فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز الزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة، ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافًا اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.