استمع للمقالكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن قرار تعديل التعريفة الجمركية، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، وهو ما يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، من أجل تحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، للمساعدة في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وكذلك توطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وكشف معيط كذلك عن موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية وفق ما يعرف بالنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، للمساعدة في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، كما لفت إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ لحماية الصناعة، والحفاظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى
ومن جانبه أوضح معيط: استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية من أجل حماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.
كما أوضح معيط، أن أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى معفاة، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40% وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
تخفيض «ضريبة الوارد» من 5% إلى 2% على آلات حصاد المحاصيل الزراعية
وكذلك أعلن الوزير أيضا عن خفض ضريبة الوارد علي آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المزارعين.